فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب يدخل على خط الهجمة العنصرية لفيلدرز ضد مغاربة هولندا

دخل فريق الإتحاد الدستوري بمجلس النواب على خط التصريحات العنصرية التي أطلقها أخيرا زعيم اليمين المتطرف، خيرت فيلدرز، ضد المغاربة المقيمين فوق الأراضي الهولندية، عندما وجه في نهاية الأسبوع الماضي، سؤالا شفويا أنيا حول هذا الموضوع إلى حكومة عبد الإله بنكيران، ومن خلالها إلى أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
وجاء في السؤال الذي وقعه شاوي بلعسال، ومجموعة من نائبات ونواب من الفريق الدستوري، أن " جاليتنا في المهجر، تتعرض لحملات مغرضة، آخرها ما بدر عن أحد السياسيين الهولنديين المتطرفين من دعوة إلى طرد المغاربة من المدن الهولندية، فكيف واجهت الحكومة هذه الحملة دفاعا عن جاليتنا في هذا البلد وفي غيره؟."
سؤال نائبات ونواب الفريق الدستوري، والذي تتوفر "رسالة الأمة" على نسخة منه، جاء ردا على الهجمة العنصرية، الصادرة عن اليميني المتطرف، فيلدرز، رئيس حزب الحرية الهولندي، هذا الأخير، كان قد طالب خلال تجمع انتخابي بخفض عدد المغاربة المقيمين في هولندا. وهي التصريحات التي خلفت موجة تنديد واسعة لدى العديد من الجمعيات الحقوقية الناشطة في بلاد الأراضي المنخفضة والتي وصفتها بالعنصرية، وطالبت بمحاكمة صاحبها، فيما وصفها فرانس تيمرمانس، وزير خارجية هولندا، خلال مباحثاته مع نظيره المغربي صلاح الدين مزوار، على هامش اجتماع القمة الدولية حول الأمن النووي الذي احتضنته لاهاي يومي 24 و25 مارس الماضي، -وصفها- ب"الساذجة والحقودة".
يشار إلى أنه تم إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، الفايسبوك، بعنوان Ik zal een zaak tegen Wilders te verhogen "سأرفع شكاية ضد فيلدرز"، حيث تضم هذه الصفحة الى حدود اليوم، حوالي 100 ألف من المعجبين.
يذكر أن السياسي اليميني المتطرف، قد وجهت له اتهامات بالتحريض على كراهية المسلمين والتمييز العنصري ضدهم. لكن محكمة هولندية برأته في عام 2011 من هذه الاتهامات.
وواجه فيلدرز ملاحقة قضائية لأنه دعا المسلمين إلى الرضوخ "للثقافة المهيمنة" أو الرحيل عن البلاد في تصريحات صحفية أدلى بها بين أكتوبر 2006 ومارس 2008 وفي فيلمه القصير "فتنة" الذي بث على الانترنت.