أكد أحمد بفركان، عضو الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن أي قرار حكومي غير محسوب ضد المهنيين خلال شهر رمضان المقبل، سيكون بمثابة النهاية للقطاع وإفلاسه التام، خصوصا وأن الجائحة جعلت هذه الفئة من أكثر المتضررين بحكم الإغلاق الذي طالها، والذي جعلها تتكبد خسائر فادحة يصعب تعويضها وتجاوزها بسرعة، مبرزا في حوار أجرته معه "رسالة 24" بمناسبة الاستعداد للشهر الكريم، الذي يكثر فيه الإقبال على هذه الفضاءات ليلا في ظل التخوفات المطروحة من تنامي الوضعية الوبائية، وما قد تفرضه من إجراءات مواكبة للمحاصرة، أن الوضع الحالي جد متأزم بحكم تراجع الطاقة الاستيعابية للمقاهي المحددة في 50 في المائة. وأضاف بفركان، أن العديد من المهنيين اضطروا لخفض نسبة العمال بسبب تراجع المداخيل والعديد من المقاهي أعلنت الإفلاس، مطالبا الجهات المعنية بتخفيف واجبات الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تمكين أرباب المقاهي من تسجيل جميع العمال عوض تسجيل رقم محدود بما يتماشى والإمكانيات المتاحة لهم بعدما أصبحوا يعانون بشكل كبير على المستوى المادي بسبب تراجع الوافدين عليهم وعدم السماح لهم بنقل المباريات الكروية التي كانت تستهوي مرتادي المقاهي. وتابع بفركان "أن الأكسيجين الضعيف الذي تتنفسه المقاهي في هذه المرحلة، سينقطع في حال أي إغلاق أو تضييق على المهنيين خلال رمضان ومنه دخول القطاع مرحلة الموت السريري، ما ينعكس سلبا على جميع المستخدمين والقطاعات المرتبطة به، لميلاد أزمة اقتصادية عميقة ومركبة تتجرع مرارتها فئات عديدة. أجرت الحوار: حليمة المزروعي بداية كيف تستعدون لشهر رمضان الكريم، وهل تتخوفون من قرار الإغلاق في حال تنامي الوضعية الوبائية أو تحسبا من الجهات المعنية لأي ارتفاع في الإصابات المسجلة؟ في الواقع، القطاع يعيش أزمة مركبة الآن، وغير قادر على تحمل مزيد من الضغوطات والقرارات المعاكسة لسيره بشكل عادي، كما هو معلوم فشهر رمضان يبقى مهما بالنسبة لرواج المقاهي ليلا، ولذلك نراهن أن يتم تخفيف الإجراءات الاحترازية ليمر هذا الشهر بسلام على أرباب المقاهي وباقي المستخدمين المرتبطين بالقطاع، فالإجراءات التي اتخذتها الحكومة من قبل كانت مشددة وأربكت القطاع لدرجة لا تتصور. ومن هذا المنبر، نؤكد للجميع أننا غير مستعدين للتضييق على مكتسباتنا خلال هذا الشهر الفضيل، ونأمل أن تسير عملية التلقيح بشكل جيد لبلوغ المناعة الجماعية، وننتظر حلولا شافية تأخذ بعين الاعتبار الوضعيه المزرية التي تطال المهنيين، وبالمقابل نحن مستعدون لتوحيد النضال والدفاع عن مطالبنا عبر خوض مختلف الأشكال الاحتجاجية الممكنة لتفادي تدمير القطاع عن آخره. وماذا عن الدعم الحكومي للقطاع؟ بالنسبة للدعم لم يستفد منه المهنيون، لأنه يتضمن شروطا تعجيزية لا تشجع أرباب المقاهي على قبوله، وبالتالي استفادت الشركات الكبرى في حين المقاولات الصغيرة والمتوسطة ظلت مهمشة كالعادة ولم تستفد منه رغم حاجتها الماسة إليه بسبب الخسائر التي سجلتها منذ سنة تقريبا، والتي كانت صادمة لها ولكل الشغيلة المرتبطة بها. أي قرارات اتخذتموها كجمعية للحفاظ على مكتسباتكم والدفاع عن حقوقكم كمهنيين؟ قررنا كجمعية وطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، التريث بعض الوقت وانتظار أن تحظى المراسلة التي بعثها المكتب الوطني للديوان الملكي بعناية جلالة الملك، وهي مدة اعتبرها أعضاء المجلس الوطني فرصة للحكومة وللجنة اليقظة الوطنية للتفكير في فتح نافذة حوار مع المهنيين المغاربة للبحث معا عن حلول نوقف بها نزيف الإفلاسات وتجاوز الأزمة التي تعرفها بلادنا . وردا على التجاهل الحكومي لمعاناة المهنيين المغاربة والأجراء، عقد المجلس الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، اجتماعا له يوم الأربعاء الماضي، للتداول في الموضوع وسبل مواجهة الوضع المقلق أمام استخفاف الحكومة بمراسلات المكتب الوطني، التي ينبهها إلى ما آل إليه الوضع، ونزولا عند رغبة المهنيين المغاربة في خوض شتى الأشكال النضالية ضد هذا الاستخفاف الحكومي، وفي هذا الصدد تمت دعوة المهنيين المغاربة إلى الاستعداد لخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، ستحدد تاريخه الكتابات الجهوية والإقليمية والمحلية لفروع الجمعة الوطنية في نقاشها مع المهنيين قبل نهاية المدة الأخيرة التي حددتها الحكومة. وعلاوة على هذه الخطوة، تمت دعوة الفروع الجهوية والإقليمية والمحلية للجمعية الوطنية للتنسيق مع مختلف الإطارات المهنية والتجارية المتواجدة بالأقاليم لاتخاذ أشكال نضالية موحدة ضدا على استخفاف لجنة اليقظة بالوضع الخطير الذي يعيشه المهنيون، وضدا على الاستخفاف الحكومي بتنبيهات الجمعية الوطنية المتعلقة بالفوارق الشاسعة بين الترسانة القانونية والجبائية والضريبية وواقع حال القطاع . وإيمانا منه بأن الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة التي يعيشها المهنيون المغاربة والأجراء، ووعيا بأن هناك جائحة ضربت البلاد والعباد أوجبت انخراط الجميع لتجاوزها، دعا المجلس الوطني، لجنة اليقظة الوطنية والحكومة، إلى فتح قناة تواصل مع المهنيين المغاربة لمناقشة المقترحات المطروحة مع تحميلهما المسؤولية في كل توتر للوضع الاجتماعي. أي خطوات ستقدمون عليها في حال استمرار هذه الإجراءات أو تشديدها أكثر؟ نستبعد هذا القرار لكون الظرفية تقتضي مراعاة الظروف الاجتماعية لمهنيي القطاع ورواج الحركة الاقتصادية التي استمرت في الجمود منذ ظهور الجائحة، ولكن إذا تجرأت الحكومة على اتخاذ مثل هذه الخطوة ضد على رغبة المهنيين، فسيكون لنا الرد المناسب، وقد نرد بطرق غير مسبوقة حرصا منا على عدم الضياع وتشريد الأسر والعائلات التي تعيش من خلال القطاع، وإن كانت نسبة كبرى منها دخلت مرحلة البطالة منذ أشهر فإن فئات أخرى مهددة بفقدان شغلها في حال تأزم الوضع أكثر . هل من حوار مع الجهات في هذه الظرفية لمعرفة مآل الوضع؟ كان هناك حوار، ولكن للأسف، لم يسفر عن أي نتائج تذكر، طالبنا بتخفيض الكلفة من أجل تسجيل المستخدمين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عوض تسجيل جزء منهم فقط بداعي الأزمة خصوصا وأننا نشتغل فقط ب 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية إلى جانب الإغلاق المبكر وعدم نقل مباريات كرة القدم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وكذلك المنافسة غير الشريفة بحيث ترخص السلطات المحلية لإنشاء مقاهٍ بالقرب من تلك المتواجدة بالأحياء والشوارع بشكل يقلص هامش الربح، وهو ما يستدعي تنظيم القطاع الذي ما يزال يعيش إكراهات كبرى. ماذا عن المذكرتين اللتين أصدرتهما وزارة الداخلية بخصوص استغلال الملك العام؟ وهل تم تنفيذهما من طرف مجالس الجهات والجماعات؟ هناك مذكرتان صادرتان عن وزارة الداخلية لسن قرارات استثنائية تخص حالة الطوارئ الصحية لتخفيف سومة الملك العام أو الإعفاء، لأن القرار الجبائي يتخذ بمجالس المدن والجماعات، ولكن للأسف لا العمال ولا الولاة درسوها بجدول أعمال الدورات ليقرروا بشأنها. وهنا أستثني مدينة طنجة التي أدرجت بها من لدن المسؤولين في دورة استثنائية على أساس أنه لمن أراد أن يؤدي قبل21 يونيو المقبل أن يؤدي 50 في المائة في إطار سن قرارات جبائية جديدة تهم الجائحة. كما أستحضر هنا أيضا نموذج مدينة ورزازات التي قررت السلطات المعنية بها الإعفاء الكلي من أداء واجبات استغلال الملك العام بناء على مطالب بأداء الرسوم الجبائية والاستغلال المؤقت للملك العام، المذكرتان الصادرتان عن وزارة الداخلية اللتان تلزمان وتوجهان المعنيين بسن القرارات الاستثنائية، إلا أننا نسجل عدم تفاعل المعنيين مع هذه المذكرات . هل من أرقام أو إحصائيات تسجلونها بخصوص الخسائر والإفلاس الذي لحق القطاع؟ بالفعل، الأرقام والمعطيات صادمة، فهناك حوالي 300 مقهى تعرضت للإفلاس و5800 مطعم أغلقت أبوابها، مع الحجز من طرف الأبناك على 198 محلا بحكم أنها في أزمة. وكان لابد من التنسيق مع الحكومة لتنسق بدورها مع القطاعات المعنية لكي تضمن تسهيلات لهذه الفئة، وقد سبق وأن راسلناها بهذا الخصوص واجتمعنا مع المجموعة البنكية ولكن الكل يبحث عن مصلحته فقط، دون أدنى اهتمام بالإكراهات، خصوصا وأن الأزمة اشتدت ومست الجميع. وكانت هناك أبحاث ميدانية من لدن المندوبية السامية للتخطيط، أكدت انهيار قطاع المقاهي بحوالي 75 في المائة، إلى جانب الأبحاث التي بادر بها أساتذة كلية الحقوق والتي حددت عجز القطاع وتراجعه بنسبة تتراوح مابين 79 و80 في المائة. هل تثمنون المجهودات التي تقوم بها الحكومة لمكافحة الجائحة؟ وما هي مطالبكم؟ وماهي الجمعيات التي تنسقون معها؟ بالفعل، نثمن المجهودات التي تقوم الجهات الحكومية، كما نحترم التدابير الاحترازية المفروضة ونلتمس بالمقابل مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لهذه الفئة المهمشة خلال شهر رمضان الأبرك، والتي تناهز2 مليون ونصف مستخدم بهذا القطاع زيادة عن عائلاتهم، ولذلك نرجو من الحكومة تمديد أوقات العمل ليلا لتتمكن هذه الفئة من توفير لقمة العيش. بالنسبة للجمعيات التي ننسق معها، هناك الجمعية المهنية لعاملات وعمال المقاهي والمطاعم بوجدة، والجمعية المهنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم للتنمية والتضامن بفاس، والجمعية الجهوية المهنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم الرباط- سلا- القنيطرة، وجمعية المقاهي والمطاعم بالجديدة والنواحي، وجمعية آلاء للتنمية والتضامن بسلا، والجمعية المهنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم والفنادق بالعرائش، وجمعية الوفاء لمستخدمي المطاعم والفنادق بوجدة، وجمعية المستقبل لعمال ومستخدمي المقاهي والمطاعم بالصخيرات- تمارة، والجمعية المهنية لمستخدمي المقاهي والمطاعم للتنمية والتضامن الدشيرة الجهادية، وجمعية زناتة لمستخدمي ونادلي المقاهي.
