وزير الثقافة محمد بنسعيد يتعهد بإصلاح قطاع السينما

عبر وزير الثقافة و الاتصال محمد المهدي بنسعيد عن نيته في إصلاح قطاع السينما من خلال عدد من الإجراءات التي تهم بالخصوص القاعات السينمائية و مراجعة ترسانة القوانين المنظمة للمركز السينمائي المغربي و الخزانة السينمائية و قدم بنسعيد الخطوط العريضة التي يعتزم القيام بها لإصلاح هذا القطاع خلال لقاء بمقر الوزارة جمعه يوفد عن الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام بالمغرب ، ضم كل من محمد عبد الرحمان التازي، محمد عبد الكريم الدرقاوي، حميد بناني، عبد المجيد البلوطي و إدريس اشويكة.
وأكد وزير الثقافة خلال هذا اللقاء و فق البلاغ الصادر عن الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام توصلت "الرسالة 24" بنسخة منه على عزمه دعم إنشاء 150 قاعة متعددة الاستعمال على امتداد التراب الوطني، إضافة إلى تأهيل قاعات المسارح ودور الشباب لتمكينها من الإسهام في عرض الأفلام السينمائية المغربية و إعادة الاعتبار للثقافة السينمائية كأحد المكونات الأساسية للتعدد الثقافي الوطني
و على مستوى السيناريو تعهد وزير الثقافة على إعطاء أهمية خاصة على اعتبار انه الركيزة الأولية والأساسية للفيلم، وذلك عن طريق إنشاء إقامات وورشات للكتابة، وكذلك تشجيع السيناريو الموضوعاتي.
و بخصوص الترسانة القانونية اكد بنسعيد على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للمركز السينمائي المغربي لجعله أساسا أداة لدعم السينما والسينمائيين المغاربة والأجانب، الذين يصورون أعمالهم بالمغرب و كذلك مراجعة قانون الخزانة السينمائية لضمان استقلاليتها عن المركز السينمائي المغربي حتى يتسنى لها القيام بمهامها كدعامة أساسية للعمل السينمائي وتطوير جانب ألعاب الفيديو في المركبات السينمائية كدعامة مكملة للعرض السينمائي.
من جانبه تطرق محمد عبد الرحمان التازي رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام في مداخلته لوضعية السينما الوطنية (من الإنتاج إلى الاستغلال) و أشار إلى أن السينما المغربية عرفت تدهورا خلال السبع سنوات الماضية نتيجة سوء تسيير القطاع من طرف المدير السابق للمركز السينمائي المغربي و التي عرفت فترته حسب رئيس الغرفة التسيير البيروقراطي أحادي الجانب وإلغاء العمل باللجان الثنائية والمقاربة التشاركية والديمقراطية وأي تعاون مع المنظمات المهنية كما ينص على ذلك القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي.إلى جانب الإقصاء الممنهج للمهنيين، مخرجين ومنتجين وممثلين وتقنيين، وخصوصا أعضاء الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام.
و في هذا السياق دعا محمد عبد الرحمان التازي إلى العمل على وضع أسس شفافة لتدبير ديمقراطي تشاركي للمركز السينمائي المغربي يعيد الإعتبار لإشراك المهنيين، بجميع منظماتهم المهنية، في تدبير شؤون القطاع والمشاركة في أشغال المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي،مؤكدا على ضرورة دعم وتطوير عمل القاعات السينمائية لكونها المتنفس الوحيد للنشاط السينمائي والثقافي ببلدنا، لكي ينتعش القطاع من جديد