الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تدين طرد نائب القنصل المغربي في وهران

تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق واستنكار بالغين قرار السلطات الجزائرية القاضي بطرد محمد السفياني، نائب القنصل العام للمملكة المغربية بمدينة وهران، واعتباره "شخصا غير مرغوب فيه"، حيث أمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد وتعتبر الرابطة هذا الإجراء خطوة تصعيدية غير مبررة تمس جوهر العلاقات الثنائية بين البلدين وتزيد من حدة التوتر الإقليمي، مما يقوض فرص الحوار والمصالحة ويكرس سياسة القطيعة بدل التقارب والتفاهم.
إن هذا القرار يعد انتهاكا للأعراف والتقاليد الدبلوماسية المتعارف عليها ويعكس نهجا عدائيا من قبل السلطات الجزائرية تجاه المملكة المغربية، وهو نهج يتجلى في مجموعة من الممارسات المتكررة التي تساهم في تعميق الخلافات، من بينها الطرد الجماعي للمواطنين المغاربة في خرق سافر لحقوق الإنسان، والإبقاء على الحدود مغلقة لعقود طويلة رغم التداعيات السلبية على العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بين الشعبين فضلا عن الدعم المستمر لجبهة البوليساريو بما يهدد وحدة المغرب الترابية ويغذي التوتر في المنطقة.
وفي ظل هذا الوضع المتأزم، تذكر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالمواقف الواضحة التي عبر عنها الملك محمد السادس في مناسبات عديدة حيث أكد على ضرورة تجاوز الخلافات وفتح أبواب الحوار والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين مع الحرص على نبذ أي تصعيد قد يعمق الهوة بين البلدين.
وبناء على ذلك، تعلن الرابطة إدانتها الشديدة لهذا القرار التعسفي، وترى فيه سلوكًا يعرقل أي جهود نحو التهدئة والتقارب، كما تعبر عن رفضها للسياسات العدائية المتواصلة التي تنتهجها السلطات الجزائرية تجاه المغرب.
وتدعو الرابطة إلى تراجع الجانب الجزائري عن هذا القرار الذي يضر بالعلاقات الثنائية، وفتح قنوات الحوار بما يخدم مصالح البلدين في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون المشترك.
وتؤكد الرابطة التزامها بمواصلة العمل على تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم، دعمًا للسلام والاستقرار في المنطقة المغاربية.