منظمات حقوقية تنتقد حملة إعلامية "مسيئة" للأشخاص في وضعية إعاقة

أعربت شبكات واتحادات وطنية ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة عن قلقها الشديد تجاه إعلان بثته إحدى القنوات العمومية، ضمن حملة تضامنية موجهة لهذه الفئة، معتبرة أن "تقديم الأشخاص ذوي الإعاقة في صورة مواضيع للشفقة والإحسان يفرغ المقاربة الحقوقية من مضمونها".
وفي بلاغ مشترك، نددت هذه الهيئات بما وصفته ب"المقاربة الإحسانية"، محذرة من أنها تختزل واقع الإعاقة في صورة نمطية سلبية قائمة على الشفقة، مما يشكل انتهاكا للكرامة الإنسانية وللحق المشروع للأشخاص في المشاركة الكاملة والمتساوية داخل المجتمع.
وأكدت المنظمات أن مضمون الحملة يتعارض بشكل واضح مع مبادئ الدستور المغربي، ومع مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا مع القانون 09.08 الخاص بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لا سيما فيما يتعلق باستعمال الصور والمعطيات دون موافقة صريحة وحرة تحترم الكرامة الإنسانية.
كما اعتبرت أن بث هذا النوع من المضامين على قناة عمومية يمثل خرقا للقانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ويتناقض مع المادة 8 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها المغرب.
وحملت الشبكات والاتحادات المسؤولية الكاملة لجمعية "الودادية المغربية للمعاقين"، التي نظمت الحملة، مشددة في الوقت نفسه على مسؤولية القناة العمومية باعتبارها مؤسسة ملزمة باحترام حقوق الإنسان وحمايتها.
وطالبت الهيئات الموقعة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) بالتدخل العاجل لوقف أي خرق يمس كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة أو يستغل أوضاعهم بشكل غير لائق.
وفي ختام بلاغها، دعت المنظمات جميع الفاعلين الإعلاميين إلى اعتماد خطاب يحترم الكرامة والمساواة والعدالة، مع إبراز الأدوار الإيجابية للأشخاص في وضعية إعاقة بعيدا عن أي استغلال عاطفي أو ترويج لصور نمطية، مشددة على أن كرامة هذه الفئة حق غير قابل للمساومة.