الأشخاص في وضعية إعاقة يرفضون المقاربة الإحسانية في “القانون الإطار”

نددت التنظيمات والهيئات والفعاليات المعنية بالأشخاص في وضعية إعاقة المنظمة “للحراك الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة”، بضعف القانون الإطار 13.97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض.
واعتبرت الهيئات في مذكرة أرسلها لكل من رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب والمستشارين وأعضاء الحكومة ورؤساء الفرق البرلمانية، أن القانون الإطار 13.97 جد ضعيف، ويكرس المقاربة الاحسانية في تعاطيه مع الأشخاص في وضعية اعاقة كمجرد مستفيدين من الخدمات وليس أصحاب حقوق ويؤكد على سياسة المقاربة الاحسانية والمنظور الفردي للإعاقة، وعدم ادراجه لمبادئ الاتفاقية الدولية كما هو متعارف عليها.

وأشارت المذكرة، إلى خلو القانون الإطار المذكور، من آليات التنفيذ والإحالة على التدابير التحفيزية ذات طابع مالي وجنائي في حين أنها غائبة عن القانون.
وشددت الهيئات المنظمة لل”حراك” على أن القانون لا يرقى إلى تطلعات الأشخاص في وضعية اعاقة ولا يتماشى مع التزامات الدولية للمغرب فيما يتعلق بحماية حقوقهم والنهوض بها .
وطالب الحقوقيون في نص المذكرة، الحكومة بتحقيق مطالب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والمتمثلة بالأساس في تفعيل بطاقة المعاق وتمكينهم من حقهم في التعليم، عبر السهر على الجانب البيداغوجي وتعميم التربية الدامجة وتوفير كل الوسائل الضرورية.
وفيما يخص التغطية الصحية، دعا الأشخاص في وضعية إعاقة الحكومة إلى توسيع التغطية الصحية لضمان استفادة كل الأشخاص ذوي الاعاقة من برامج السلامة والتأمين الصحي.. والاستثمار في زيادة الوعي لمواجهة الصورة النمطية التي يعانيها المعاق.
كما طالبت الأشخاص في وضعية إعاقة، بتمكينهم من حقهم في الشغل واحترام القوانين المتعلقة بالنسبة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية وضرورة إلزامها على القطاعات الوزارية، ومراعاة تخصصات المكفوفين في المباريات الموحدة، بالإضافة إلى فرض إلزامية المجانية في وسائل النقل العامة الحضرية والرابطة بين المدن والقطارات وتزويدها بمقاعد وقاطرات لذوي الاحتياجات الخاصة والبحث عن معايير علمية عملية لتفعيلها.