خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، عن صمتها لتفنيد ما وصفته بحملة مغرضة من الإشاعات والتسريبات التي تتهمها وعائلتها ببيع أراضٍ في ظروف مشبوهة.
وفي بلاغ رسمي، قدمت المنصوري روايتها الكاملة، مؤكدة أن العقارات المعنية تعود لوالدها الراحل عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها من خواص سنة 1978، وليست من أملاك الدولة أو أي جهة عمومية، خلافًا لما يتم الترويج له.
وأكدت أن هذه الأراضي تندرج ضمن الإرث العائلي الخاص، ولا صلة لها بأراضي الجموع أو الكيش، مضيفة أن عملية تقسيم الملكية لم تتم إلا سنة 2023 بعد وفاة والدتها، وذلك في إطار قانوني سليم ووفق المساطر المعمول بها.
وأضافت أن الوكيل المكلف من طرف العائلة أشرف على عملية بيع العقارات بشكل قانوني وشفاف، وصرح بجميع المعاملات للسلطات الضريبية، التي استوفت كامل مستحقاتها. كما أشارت إلى أن عائدات البيع تم توجيهها نحو استثمارات واضحة وموثقة في مدينة مراكش.
وأوضحت المنصوري أن العقارات تقع ضمن تراب جماعة تسلطانت، وليس جماعة مراكش، وتخضع لتصميم تهيئة تمت المصادقة عليه سنة 2017، أي قبل تقلدها لأي مسؤولية عمومية، سواء على المستوى المحلي أو الحكومي.
واعتبرت أن ما يُروج من معطيات هو جزء من حملة ممنهجة لتشويه سمعتها والنيل من أسرتها، مؤكدة أنها منذ انتخابها عمدة لمراكش سنة 2009، قد صرحت بكافة ممتلكاتها لدى المجلس الأعلى للحسابات، بما فيها الأرض المعنية، وهو تصريح مفتوح أمام المواطنين في إطار الحق في الحصول على المعلومة.
وختمت المنصوري بلاغها بالتشديد على أنها منفتحة على أي نقد مسؤول وبناء، لكنها ترفض التشكيك في نزاهتها أو الزج بعائلتها في حملات التضليل. كما أعلنت أن وكيل العائلة تقدم بشكاية قضائية ضد الأطراف التي تقف وراء ما وصفته ب"الافتراءات المزورة"، داعية الصحافيين والحقوقيين إلى تحري الدقة والعودة إلى المصادر الموثوقة، التزاما بأخلاقيات المهنة واحتراما للحق والحقيقة.