إدارة الدفاع: المنصات التي تعرضت للاختراق السيبراني هي تلك التي لم تخضع مسبقاً للافتحاص الأمني

كشفت إدارة الدفاع الوطني الأسباب والملابسات التي مكّنت عدداً من الهجمات السيبرانية من اختراق الأنظمة المعلوماتية لبعض الإدارات والمؤسسات العمومية، مشيرة إلى أن المنصات التي تعرضت لأكبر الأضرار هي تلك التي لم تخضع مسبقاً للافتحاص الأمني، ولم يتم احترام الإجراءات القانونية المرتبطة بالحماية الرقمية.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن بعض هذه المنصات تم إحداثها لتسهيل تبادل المعطيات دون التقيد الصارم بالقواعد الأمنية، وهو ما جعلها عرضة للاختراق، خصوصاً في ظل استخدام كلمات مرور ضعيفة وغياب أنظمة المصادقة المتعددة.
وأضاف أن الهجمات استهدفت التأثير على سير الخدمات الرقمية العمومية، مستغلة ثغرات في تطبيقات الويب وضعف الالتزام بالقواعد الأمنية، موضحاً أن قراصنة الإنترنت استغلوا حسابات لمواطنين تسربت معطياتهم على "الدارك ويب" بفعل إصابة أجهزتهم ببرمجيات خبيثة.
وأبرز المسؤول الحكومي أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، تدخلت عبر تفعيل لجنة تدبير الأزمات السيبرانية، وتم تنفيذ تدخلات تقنية ميدانية مكنت من احتواء آثار الهجمات والحد من تداعياتها، بالتنسيق مع مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية.
كما قامت اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني بتحليلات رقمية لرصد مؤشرات الاختراق وتحديد طبيعة الثغرات المستغلة، إلى جانب تكثيف عمليات الافتحاص واختبارات الاختراق للمؤسسات العمومية والبنيات التحتية الحيوية، بهدف الكشف المبكر عن نقاط الضعف.
وفي السياق ذاته، عززت المديرية جهود التحسيس والتوعية، من خلال تنظيم ورشات ودورات تدريبية لفائدة مسؤولي نظم المعلومات، وذلك للرفع من مستوى الجاهزية والوعي بالمخاطر الرقمية، في ظل تصاعد وتيرة التهديدات السيبرانية على المستوى الوطني والدولي.