تخصيص 150 مليون درهم لإنشاء أكبر محطة طرقية للحافلات جنوب المغرب

جرى تخصيص غلاف مالي يقارب 150 مليون درهم لبناء أكبر محطة طرقية لنقل المسافرين عبر الحافلات بجنوب المغرب في إنزكان، سيتم تمويله على مدى عامين من قبل وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية (DGCT) بمبلغ 100 مليون درهم، إلى جانب مجلس جهة سوس ماسة الذي سيساهم ب50 مليون درهم.
ووفق الإفادات المقدمة، فستضع هذه المحطة الجديدة حدا لحالة الفوضى التي تسود داخل المحطة الطرقية لإنزكان، حيث يتقاطع نشاط الحافلات وسيارات الأجرة وحافلات المسافرين في فضاء واحد، مما يجعل هذا الموقع المتعدد الوسائط نقطة سوداء في مدينة تُعرف بدورها التجاري وبدورها كمحطة عبور للمسافرين.

وعلى غرار المشاريع الأخرى المنجزة في الجهة الجنوبية للمدينة، ستُشيد المحطة الطرقية الجديدة للركاب ضمن هذا المجال الذي يضم، إلى جانبها، السوق بالجملة للسمك وسوق الجملة للخضر والفواكه. هذا المشروع، الذي سيكلف استثمارا قدره 150 مليون درهم موزعة على سنتي 2024 و2025، ظل مطلبا قائما منذ سنوات، وقد أُدرج في العديد من المخططات الجماعية والإقليمية.
وستُموَّل اتفاقية تمويل وإنجاز هذه المحطة، من جهة، عبر وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية ب100 مليون درهم، توزَّع بالتساوي على سنتي 2024 و2025، فيما سيوفر مجلس جهة سوس ماسة غلافا ماليا يبلغ 50 مليون درهم.
وبحسب المخطط العمراني للمدينة، سيتم إنجاز المشروع على قطعة الأرض الحاملة للرسم العقاري رقم s/4121، والواقعة بالمنطقة الجنوبية الشرقية لإنزكان، عند تقاطع شارع القوات المسلحة الملكية (FAR) والطريق الوطنية رقم 10 المؤدية إلى أيت ملول، على مساحة تقدر ب32.870 متر مربع.
وستتولى الجهة، إضافة إلى مساهمتها المالية، تنفيذ المشروع بشكل مباشر أو عبر تفويض مهمة الإشراف على الإنجاز إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع (AREP) لسوس ماسة، والتي ستقوم بإعداد ملفات طلب العروض ودفاتر الشروط الخاصة (CPS) وإطلاق الصفقات، فضلا عن تتبع تقدم أشغال البناء. وقد حددت الاتفاقية، التي هي في طور المصادقة، التزامات كل طرف وفق اختصاصاته وصلاحياته.
وعلاوة على التمويل الذي توفره المديرية العامة للجماعات الترابية، ستتولى جهة سوس ماسة إعداد البرنامج المعماري للمشروع بناء على نتائج الدراسات التمهيدية التي أنجزتها الجماعة الترابية لإنزكان. كما ستتعاقد مع مزودي خدمات لمتابعة الجوانب التقنية للمشروع، بما في ذلك التعاقد مع مكتب معماري ومكاتب للدراسات والمراقبة، ومع مختبر للأشغال العمومية، إضافة إلى إنجاز وثائق الصفقات وتقارير المتابعة.
وبالنسبة لعمالة إنزكان أيت ملول، فإن دورها الأساسي يتمثل في تسهيل الحصول على التراخيص الإدارية اللازمة لتنفيذ المشروع، وتقديم الدعم المطلوب لتسريع الإنجاز. أما الجماعة الترابية لإنزكان، فستساهم في المشروع من خلال تعبئة الوعاء العقاري، وإجراء الدراسات التمهيدية، وتحليل تدفقات حركة المسافرين وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للتنقل بين المدن، وهو ما سيسمح بتحديد تصنيف المحطة. كما ستعمل الجماعة الترابية للمدينةعلى إنجاز دراسة الأثر البيئي والاجتماعي، وتحليل حركات العربات والركاب داخل المحطة وفي محيطها.