ردت الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش على مزاعم بيع النقط وتسجيلات مسلك الماستر في مقال صحفي نشر يجرائد وطنية . نافية ان تكون اي كلية للحقوق تابعة للعرائش التي تضم شعبة للقانون . وأكدت استغرابها من المغالطات والادعاءات غير الواقعية في المقال. وأكدت نفيها القاطع لفتح أي تحقيق إداري رسمي حول بيع النقط وتسجيلات الماستر. وإبدت انتقادها لأسلوب الصياغة غير الموضوعي والمجرد من المصداقية في المقال. كما أعلنت عن احتفاظها بحقها القانوني في متابعة كل من ثبت تورطه في الإدلاء بمعطيات زائفة أو الإساءة إلى سمعة المؤسسة. ودعا البلاغ المنابر الإعلامية إلى التحلي بروح المسؤولية المهنية والالتزام بالنزاهة والموضوعية.