في خطوة تعكس تصعيدا جديدا في الحرب المستمرة منذ أكثر من 22 شهرا، صادق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، ليل الخميس/الجمعة، على خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، تهدف إلى "السيطرة" على مدينة غزة شمال القطاع، الذي يعيش كارثة إنسانية ودمارا واسع النطاق منذ اندلاع المواجهات في السابع من أكتوبر 2023.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو أن الجيش الإسرائيلي "يستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع مساعدات إنسانية على السكان المدنيين خارج مناطق القتال". كما أقر المجلس، بأغلبية أعضائه، خمسة مبادئ لإنهاء الحرب: نزع سلاح حركة حماس، إعادة جميع الأسرى أحياء أو أموات نزع سلاح قطاع غزة بالكامل، فرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لحماس أو السلطة الفلسطينية.
البيان أشار أيضا إلى أن أغلبية الوزراء رفضوا "الخطة البديلة" التي طُرحت للنقاش معتبرين أنها لن تحقق هزيمة حماس أو إعادة الأسرى، دون تقديم تفاصيل إضافية.
يسيطر الجيش الإسرائيلي حاليا أو ينفذ عمليات برية في نحو 75 بالمائة من مساحة القطاع، ويعتمد على نقاط ثابتة داخل غزة أو على طول الحدود، مع استمرار القصف الجوي والمدفعي اليومي. وتسببت الحرب في تدمير واسع لمختلف مناطق القطاع، وأجبرت نحو 2.4 مليون نسمة على النزوح مرة واحدة على الأقل، وفق تقديرات الأمم المتحدة، التي تحذر مع منظمات إنسانية من خطر المجاعة.
إسرائيل كانت قد احتلت قطاع غزة عام 1967، قبل أن تنسحب منه بشكل أحادي في 2005، وتفكك المستوطنات ال21 التي أقامتها هناك.
فيما اعتبرت حركة حماس أن مخطط نتانياهو يهدف إلى "التخلص من الأسرى والتضحية بهم من أجل مصالحه الشخصية وأجنداته الأيديولوجية المتطرفة"، ووصفت الخطوة بأنها انقلاب على مسار المفاوضات، محذرة من أن "أي توسيع للعدوان لن يكون نزهة" وأن ثمنه سيكون باهظا على إسرائيل.