تعيش الأسر المغربية في الآونة الأخيرة على وقع موجة جديدة من الغلاء شملت مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية، في وقت يتزامن مع الدخول المدرسي الذي يثقل أصلاً كاهل الكثير من العائلات بمصاريف الكتب واللوازم والألبسة. ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على المستلزمات الدراسية، بل امتد ليشمل الخضر واللحوم البيضاء والحمراء والبيض، وهو ما زاد من حدة الضغوط المعيشية على شريحة واسعة من المواطنين
أسعار الخضر في الأسواق المغربية تعرف ارتفاعا لافتا يثقل كاهل الأسر، حيث بلغت أسعار بعض الخضر بجهة الدار البيضاء سطات مستويات غير مسبوقة. حيث بلغ ثمن الفاصوليا الخضراء 25 درهما للكيلوغرام، واللفت 15 درهما، والقرع الأحمر 13 درهما، بينما قفز سعر الكورجيط إلى 12 درهما، وبات ثمن الفلفل والخيار والباذنجان والجزر يتراوح بين 7 و10 دراهم، فيما بلغ سعر الطماطم والبصل الأحمر حوالي 5 دراهم.
ولا يقتصر الأمر على الخضر فقط، إذ شهدت أسعار الدجاج ارتفاعا ملحوظا، حيث تجاوز ثمن الكيلوغرام 20 درهما في بعض الأسواق، فيما ظل ثمن اللحوم الحمراء مرتفعاً منذ أشهر طويلة، ما يجعلها بعيدة عن متناول الكثير من الأسر. أما البيض، الذي يعد مادة أساسية في الاستهلاك اليومي، فقد عرف بدوره زيادات تراوحت بين 1.5 و1.8 درهم للوحدة، مما ضاعف من شكاوى المواطنين.
عدد من الأسر عبرت، في حديث مع الجريدة، عن سخطها من موجة الغلاء المفاجئة. تقول فاطمة، ربة بيت من الدار البيضاء: "لم نعد قادرين على مسايرة هذه الأسعار، الدخول المدرسي وحده أنهك ميزانيتنا، فكيف سنواجه مصاريف الخضر واللحم والبيض التي تتزايد يوما بعد يوم؟". أما حسن، موظف بإحدى الإدارات العمومية، فيعتبر أن "القدرة الشرائية للمواطن المغربي وصلت إلى مستويات حرجة، والأسر اليوم مجبرة على إعادة ترتيب أولوياتها والتخلي عن بعض المواد التي كانت أساسية على موائدها".
في المقابل، يبرر المهنيون هذا الارتفاع بعوامل متعددة، أبرزها تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الفلاحي، وارتفاع تكاليف النقل والتخزين، إضافة إلى ما يصفونه ب"ضعف المراقبة وغياب تدخلات حقيقية لضبط السوق". ويؤكد بعض التجار أن موجة الحرارة التي شهدتها عدة مناطق خلال فصل الصيف أثرت بشكل مباشر على جودة ووفرة بعض المحاصيل، مما انعكس على الأسعار.
وتبقى الأنظار موجهة نحو تدخلات الحكومة والقطاعات الوصية لوضع حد لهذا الغلاء وضمان توازن السوق، من خلال تعزيز المراقبة وتشجيع الفلاحين والمنتجين على مواجهة تحديات المناخ وتكاليف الإنتاج، بما يتيح حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي.