أمام تفرج الحكومة: الغلاء يشوي جيوب المغاربة على مقربة من رمضان

في عز الأزمة التي يتخبط فيها المغاربة أصحاب الدخل المحدود بسبب جائحة كورونا، التي أتت على الأخضر واليابس، وأمام تفرج الحكومة، تتواصل معاناة المواطن نتيجة ارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائية ونحن على أبواب شهر رمضان الفضيل، وضع أثار استياء المستهلك أمام ضعف قدرته الشرائية.
في جولة سريعة ل "العلم" عبر مجموعة من الأسواق بالعاصمة الرباط والمدن المجاورة، وقفت عن قرب على ارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائية الضرورية وفي مقدمتها البيض الذي بات ثمنه ما بين درهم و10 سنتيمات ودرهم 20 سنتيما للبيضة الواحدة.

إلى جانب البيض شهدت جميع أنواع اللحوم ارتفاعا في أسعارها، سواء الحمراء أو البيضاء، زيادة على الخضر والفواكه، مما يثقل كاهل الطبقات الفقيرة التي تعيش لا تجد حتى ما تسد به رمقها بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا، على رأسها على زيادة ثمن اللحوم البيضاء، التي عادت إلى الارتفاع مرةً أخرى، حيث بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج 17 درهماً، ناهيك عن اللحوم الحمراء التي تعدى سعر الكيلوغرام الواحد منها 75 درهما.

السمك بدوره لم يسلم من الزيادة التي عرفتها اللحوم، حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من "السردين" ما بين 15 و 20 درهماً، فيما ثمن "الشطون" بين 20 و25 درهماً، أما "الميرنا" و"الصول" و"القيمرون" فإنها لا تكون في متناول المواطن المحدود الدخل لثمنها المرتفع جدا.

وعند استفسار أحد بائعي التقسيط بالرباط عن سبب ارتفاع الأسعار، كان رده أنهم يشترونها من سوق الجملة بثمن غال، زيادة على مصاريف نقلها إلى نقط البيع، مطالبا في تصريح ل"العلم" بتحرك الجهات المسؤولة من خلال تكثيف الرقابة من أجل وضع حد لهذا المساس بجيوب المواطنين المتكرر.

وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إنه خلال آخر شعبان يلاحظ ارتفاع أسعار بعض المواد في السوق المحلية، يساهم فيه المستهلك بالدرجة الأولى من خلال التهافت على المنتوجات، علما أن السوق خاضع لقانون العرض والطلب، والبائع دائما يطمح للربح الكثير على حساب القدرة الشرائية للمواطن.

وعزا الخراطي، ارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائية قبل حلول رمضان إلى تواجد خلل في التوزيع الناتج عن وجود سماسرة همهم الوحيد تحقيق الربح بأي طريقة كانت، رغم أنهم لا يؤدون الضريبة للدولة، وشدد على أن أصحاب ضيعات الدجاج دائما يقرون بأنهم في حالة إفلاس، لكن على أرض الواقع نجد الثمن جد مرتفع بسبب الوسطاء، كما أن أسعار اللحوم الحمراء غالية منذ مدة طويلة ولم تشهد أي انخفاض.

واعتبر المتحدث ذاته، أن المشكل ليس في ارتفاع الأسعار بقدر ما هو ناتج عن الفوضى التي تعيشها الأسواق المغربية بسبب الوسطاء، مشيرا إلى أن الخضر والفواكه تعرف بدورها ارتفاعا في الأسعار بسبب الوكلاء، ونحن كجامعة وطنية لحماية حقوق المستهلك نطالب الدولة بإلغاء هذا النوع من الريع الذي يثقل كاهل المواطن، دون نسيان عملية احتكار المواد الغذائية التي تساهم في غلاء ثمنها خلال رمضان، مما يحتم على وزارة التجارة والصناعة إعادة النظر في مسارات المنتوجات الغذائية سواء النباتية أو الحيوانية.