أكدت وزارة النقل واللوجيستيك، في بلاغ توضيحي، أن المحاضر التي تم تحريرها في حق بعض مستعملي الطريق لا تتعلق باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني، كما جرى تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، وإنما تخص مخالفات عدم مطابقة الصفائح للخصائص التقنية المنصوص عليها في المادتين 61 و61-1 من مدونة السير على الطرق، والمحددة في الملاحق 12 و13 و14 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 الصادر في 29 شتنبر 2010.
وأوضحت الوزارة أنها، حرصا منها على تفادي تعرض المواطنين لغرامات خلال تنقلهم خارج المغرب بمركباتهم ذات الترقيم الوطني، كانت قد قررت السماح باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي، كما هو منصوص عليها في الملحق 13 من القرار نفسه، حتى أثناء التنقل داخل التراب الوطني، وذلك في انتظار استكمال إجراءات تعديل مقتضيات المادة 28 من القرار المذكور والمتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.
وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بتاريخ 8 يوليوز 2025 بمراسلة كل من القيادة العليا للدرك الملكي والإدارة العامة للأمن الوطني، قصد توجيه أعوان المراقبة للأخذ بعين الاعتبار هذا القرار أثناء عمليات المراقبة الطرقية.
وجددت وزارة النقل واللوجيستيك التزامها بمواصلة تنفيذ برامج تأهيل قطاع النقل، وتطوير الإطار التنظيمي، وتعزيز السلامة الطرقية بما يخدم مصلحة المواطنين والمقاولات، مؤكدة انفتاحها المستمر على مختلف التساؤلات والاستفسارات، ووضع نفسها رهن إشارة المواطنات والمواطنين لتقديم التوضيحات اللازمة بشأن جميع التدابير والإجراءات التنظيمية في مجال النقل واللوجيستيك.