مقترح قانون للأغلبية أمام مجلس النواب لمحاصرة "مافيا العقارات"

قدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب (العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي) بالإضافة إلى "التقدم والاشتراكية" صباح اليوم الاثنين أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مقترح قانون، يقضي بتعديل "المادة الثانية" من القانون رقم 39.08 المتعلق ب"مدونة الحقوق العينية"، والتي تنص على أن "ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري، لا يمكن التمسك به في مواجهة غير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله، شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه".
وطالبت الأغلبية في مقترحها "بحذف العبارة التي اشترطت على صاحب الحق المتضرر بسبب التدليس أو التزوير أن يرفع "الدعوى داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو التغيير أو التشطيب عليه"، حيث شددت على "عدم التقيد بمدة زمينة" وبالتنصيص في المقابل على "رفع الدعوى من تاريخ اكتشاف التزوير أو التدليس."
وقالت الأغلبية وهي تبرر أمام أعضاء اللجنة وبحضور محمد اوجار، وزير العدل، اقتراحها بحذف "شرط أجل الأربع سنوات"، إن هذه المدة "تبقى قليلة لحماية حق بعض الفئات كالمهاجرين المغاربة الذين يغادرون أرض لوطن لمدة طويلة"، خاصة مع تداول الأخبار التي تفيد بتواجد "مافيا العقار" ببعض المدن التي تسطو على ثروات الأجانب ومغاربة العالم.
هذا، وأشارت المذكرة التقديمية للمقترح إلى أن المشرع لم "يكن موفقا عند وضعه المادة الثانية من القانون رقم 39.08 المتعلق ب"مدونة الحقوق العينية"، ولاسيما في فقرتها الثانية"، وذلك على الرغم من كل الضمانات التي جاء بها القانون المذكور.
يذكر أن الحكومة، كانت قد صادقن على مشروع قانون يقضي ب"تتميم المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية"، وهو المشروع المعروض بدوره أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي يقترح التنصيص على إدراج الوكالة الخاصة "ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك".
وأكدت الحكومة، أن مشروع هذا القانون الذي جاء في إطار مقاربة تشاركية بين وزارة العدل والحريات والمديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والهيئة الوطنية للموثقين والهيئة الوطنية للعدول وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، "من شأنه أن يحمي مصالح الملاك ويحقق الأمن العقاري، وأن يعالج جانبا من جوانب إشكالية الاستيلاء على عقارات الغير، التي تسيء إلى نظام الملكية العقارية بالمملكة، وتلحق ضررا بحقوق الغير."
وكان محمد أوجار، قد كشف خلال اجتماع للجنة المكلفة بتتبع موضوع "الاستيلاء على عقارات الغير" شهر ماي الماضي أن عدد القضايا المعروضة على المحاكم من قبل اللجنة، بلغ م 57 قضية، منها 15 قضية في طور البحث الجنائي، و9 قضايا أمام قضاة التحقيق، و33 قضية معروضة على هيئات الحكم (20 قضية أمام محاكم الموضوع، و13 قضية أمام محكمة النقض).
وأشار الوزير إلى أن أغلب هذه القضايا تتمركز ببعض المدن الكبرى، وتنصب على عقارات في ملكية الأجانب أو المغاربة المقيمين بالخارج، والتي تكون في أغلب الأحيان فارغة أو مستغلة من طرف بعض الاشخاص الذين تربطهم بالملاك علاقات قرابة أو معرفة.