مجلس النواب يصادق على تتميم المادة الرابعة من القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية

دعا النائب النائب سعيد أنميلي من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى ضرورة تفعيل الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016، بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير .
وجاء ذلك في إطار مداخلته باسم فرق ومجموعة الأغلبية خلال الجلسة التشريعية العامة المنعقدة يوم 1 غشت 2017 والمخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 16 .69 يقضي بتتميم المادة الرابعة من القانون رقم 08 .39 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
وأوضح سعيد أنميلي، في معرض مداخلته ،أن هذا المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب خلال الجلسة المذكورة، جاء كإجراء وقائي يهدف إلى الحد من الإستيلاء على أملاك الغير ، مؤكدا على تفاعل و تصويت فرق ومجوعة الأغلبية إيجابا على مشروع القانون بحكم التزامها السياسي مع الأغلبية الحكومية.
وأشار النائب سعيد أنميلي، إلى أن هذا المشروع ، يهدف إلى زيادة منسوب الثقة والإطمئنان لدى المواطنين، وحماية ممتلكاتهم من جميع أشكال الترامي، كما يقضي بإدخال الوكالات الخاصة ضمن التصرفات التي يجب أن تحرر بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض لحماية مصالح الملاك وكذا تحقيق الأمن العقاري والتنمية وتشجيع الاستثمار، ومحاربة الإستيلاء على عقارات الغير بموجب وكالات محررة بعقود غير رسمية مبرمة بالخارج أو بالمغرب يتبين فيما بعد أنها مزورة.
وأكد النائب سعيد أنميلي، على أنه كان بود الأغلبية أن يأخذ هذا المشروع بعين الإعتبار جميع هواجس وانشغالات المواطنين ومختلف الفاعلين الذين عانوا كثيرا من الوكالات المزورة، مضيفا في السياق ذاته، أن الأغلبية حاولت تدارك هذا الأمر من خلال تعديل يقضي ب "إحداث سجل وطني لعقود التوكيل" تسجل فيه لزاما، جميع الوكالات الخاصة بنقل الملكية، أو بإنشاء الحقوق العينية أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها،لإضفاء الشفافية على المعاملات العقارية"
وأضاف سعيد أنميلي، أن الأغلبية عززت هذا التوجه، بمقترح قانون يقضي" بتغيير وتتميم المادة الثانية من المدونة، بحذف أجل أربع سنوات التي يؤدي انصرامها إلى إسقاط الحق، لتمكين صاحب الحق المسجل في الرسم العقاري من تطهير رسمه من التقييدات أو تغيير أو تشطيب مبني على استعمال الزور والتدليس متى اكتشف ذلك،من خلال رفع دعوى في الموضوع دون ربطها بأي أجل " مؤكد ا على أن ذلك يمثل سلاحا قويا في يد المالك يستعمله متى اكتشف التزوير والتدليس.
وشدد النائب سعيد أنميلي، على أن الفلسفة التي ارتكزت عليها فرق ومجموعة الأغلبية سواء في التعديل أو في مقترح القانون مبنية على رؤية شاملة وواضحة،تنطلق من أن المبادرة التشريعية التي مصدرها نائبات ونواب الأمة، يبقى هدفها تقديم أجوبة مطمأنة للمواطنين، كما أنها نابعة أيضا من أن حق الملكية حق تضمنه المواثيق الدولية ودستور المملكة المغربية ، مضيفا أن هذا الحق يعتبر جامعا وشاملا ومانعا و يمنح المالك سلطات وضمانات واسعة، وذلك وفقا لما أكدت عليه المادة 14 و الفقرة الأولى من المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية و التي تنص على:"أن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها".
وشدد سعيد أنميلي من جهة أخرى، على أنه كان بود فرق ومجموعة الأغلبية أن تتعامل الحكومة إيجابيا مع المقترح والتعديل ، لكنها تسجل تعهد وزير العدل والحريات مستقبلا ، بإحداث السجل الوطني لعقود التوكيل و التفاعل إيجابيا مع مقترح القانون.
مجلس النواب: محمد بن اسعيد