بعد جدل "غرامة 25 درهم".. بوليف يكشف: ثلث حوادث السير الخطيرة سببها الراجلين

بعد الجدل الذي أثير بشأن فرض غرامة مالية قيمتها 25 درهما، ضد كل شخص عبر خارج ممر الراجلين، خرج نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلف بالنقل عن صمته ليكشف أن 30 في المائة من حوادث السير الخطيرة التي تسجل على طرقات المغرب، مسؤول عنها الراجلين.
وأضاف المسؤول الحكومي، في لقاء صحفي، عقده بمقر وزارته بالرباط، اليوم الجمعة، أن 61 في المائة من كل ألف قتيل هم من فئة اليافعين الذين لا يتجاوز سنهم 14 سنة، مشيرا إلى أن عدد قتلى حرب الطرق في صفوف الراجلين لا يتجاوز 10 من بين كل 100 ألف نسمة، وهو الرقم وصفه ب"غير المهول".
وفيما يتعلق بتفعيل الغرامة على الراجلين، أكد بوليف أن القانون المنظم لها صدر منذ سنة 2010، وأن "تأخير التطبيق ليس اعتباطيا، لكن كإدارة راعينا التدرج في تنزيل مقتضياته، وما كنا لنقوم بتنزيلها دفعة واحدة"، يقول كاتب الدولة، الذي أضاف أن تنزيل الغرامة "مرتبط أساسا بتوفير البنيات التحتية".
وأوضح بوليف أن هذه الغرامة ستطبق "في الأماكن التي فيها ممرات"، بينما إذا غابت الممرات "فالراجل معفي منها"، حيث قال في هذا الصدد إن "هذه الغرامة مؤطرة بالقانون، وأن من لم يجد ممرا على بعد مسافة خمسين مترا من مكان تواجده لا يمكن أن يفرض عليه أداءها".
وتعهد بوليف، بتطوير التشوير في طرقات البلاد وبناء جسور للراجلين، كاشفا أن اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية قد أعدت بمعية مجموعة من الشركاء دليلا موحدا لتهيئة السلامة الطرقية، والذي يسعى إلى توحيد تهيئة السلامة الطرقية على صعيد المدن، وتطوير التشوير العمودي والافقي في الطرقات، علاوة على بناء جسور للراجلين، بالإضافة لعمليات التوعية خصوصا في المدارس ومحيطها.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 94 من مدونة السير على الطرق، تنص على أنه "يجب على كل راجل عند استعمال الطريق العمومية، اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير، والتقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بالقانون، والامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق"، كما ألزم القانون ذاته كل شخص لم يلتزم بهذه الاحتياطات، بأداء 25 درهما كغرامة.