خلف تطبيق شرطة المرور للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بعبور الراجلين لقارعة الطريق وفرض غرامات على المخالفين، ردود أفعال متباينة، فبقدر ما دافع الخبراء في القانون وعلم الاجتماع على على تفعيل النص الموجب لأداء الراجل المخالف للقانون لغرامة مالية، باعتبار أن الأمر يساهم في الحد من حوادث السير، بقدر ما انبرى مواطنون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمعارضة هذا القانون، من خلال الكشف على صعوبات تطبيقه، في ظل غياب علامات التشوير والممرات الخاصة بالراجلين في عدد من شوارع المملكة. ففي هذا الصدد، طالب مواطنون، حسب شهادات متفرقة ل"الصحراء المغربية"، بضرورة توفير البنية التحتية المطلوبة أولا، بإحداث ممرات للراجلين في أماكن متعددة، وأغلبها موجود في نقط متباعدة ومتفرقة، وإعادة صباغة بعضها بعدما تلاشت خطوطها وأضحت غير بارزة للعيان، سواء للراجلين أو لأصحاب المركبات والسيارات. لكن عبد الناصر بولعجول، الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، يرى أن تطبيق القانون لا رجعة فيه، وهو لا يتعلق باحترام الممرات الخاصة بهذه الفئة من مستعملي الطريق وإنما بطريقة العبور العشوائية. من جهته، أكد محمد شمسي، محامي بهيئة الدارالبيضاء، أنه بعد مرور أكثر من سبع سنوات على إقرار مدونة السير، اختار المسؤولون تنفيذ مقتضيات النصوص القانونية التي تلزم الراجلين احترام ما يتعين عليهم قانونا احترامه أثناء عبورهم للطرقات، بالإضافة إلى ضرورة تقيد الراجلين بضوابط الاحتياط، معتبرا أن المواطن في هذه الحالة أمام نص قانوني نافذ، فلا جدوى من انتقاد تفعيله. أما علي شعباني، أستاذ باحث في علم الاجتماع، فقد صرح للجريدة أن القرار الرامي إلى تغريم الراجلين، في حالة مخالفتهم لعبور الطريق من الممرات المخصصة لهم، يعد قرارا صائبا سيساعد على التصدي للفوضى الكبيرة، التي تسود الشوارع المغربية، والناتجة عن عدم احترام الراجلين للفضاءات المخصصة لهم. والممرات من طرف الجهات المسؤولة، فيما أبدى البعض من المواطنين رفضه لعمليات فرض عقوبات مالية على المخالفين للقانون. ونقل مراسل "الصحراء المغربية" بآسفي، عبد الرحيم النبوي، آراء عدد من المواطنين حول القانون الجديد الذي يفرض أداء غرامة بقيمة 25 درهما على الراجلين المخالفين لعبور الطريق من الأماكن المخصصة لهم. وفي ما يلي تصريحات لثلاثة مواطنين:
عبد الخالق حدادية رئيس ثانوية تأهيلية بآسفي "بادرة جيدة أن تعمل السلطات على تطبيق القانون الجديد للحد من حوادث السير، باعتبار أن هذا القانون من شأنه أن يحد من الفوضى، التي يعرفها الشارع، وأعتقد أن هذه الغرامات ستقلص من أعداد المخالفين للقانون ومن العبور العشوائي للطريق، إلا أن نجاحه رهين بتوفير الشروط اللازمة لتطبيقه على أرض الواقع، من قبيل إصلاح البنية التحتية، وتعميم ممرات الراجلين بكل المحاور الطرقية، مع الأخذ بعين الاعتبار المسافة الفاصلة بين الممرين، وكذا تجنب وضع هذه الأخيرة بالنقط السوداء، أي عند تقاطع الطرق، إضافة إلى ضرورة القيام بحملات تحسيسية واسعة للتوعية والتعريف بفوائد وايجابيات القانون الجديد، والتركيز في هذا الإطار على الناشئة بالمدارس، وعلى العمال بمقرات عملهم، وعلى الأسر داخل بيوتهم بالوسائل السمعية البصرية، فغياب البعد البيداغوجي والتربوي، في تنزيل هذا الاجراء، من شأنه أن يؤثر على تطبيقه، كما أن عدم تعميم آلية التحسيس بإيجابيات القانون الجديد على العمال بمقرات عملهم وعلى الأسرة داخل بيوتهم بالوسائل السمعية البصرية، ستكون له آثارا غير ايجابية وسيسمح بالتملص من أداء الغرامات المترتبة عن عدم تطبيق القانون".
سفيان وضاف، موظف "من شأن تطبيق القانون الجديد المتعلق بقانون السير أن يساهم في حماية المارة وإشراك الراجلين في السير العمومي، وتفادي وقوع الحوادث، نتيجة عدم عبور الطريق من الأماكن المخصصة لذلك، إلا أنني أتساءل كيف يعقل أن نفرض على المواطنين تأدية مخالفة زجرية والبنية التحتية مازالت مهترئة، وأرصفة الطرقات محتلة من طرف الباعة الجائلين، والشارع العام أصبح ملكا لأصحاب المحلات التجارية والمقاهي، وبذلك أصبح الراجلون يجدون صعوبة للمرور على الأرصفة، التي تم الاستيلاء عليها في واضحة النهار والمجالس المنتخبة لا تبالي بذلك، وبالأساس فهي غير متفاعلة ولا تساير التطور الذي تعرفه القوانين المنظمة للحياة اليومية للمجتمع، وأعتقد أنه لتحقيق مرامي القانون الجديد لابد من تحرير الملك العام وإعادة الاعتبار للرصيف، الذي يعد ملكا للراجلين والتركيز على التوعية وتطبيق القانون على السائقين، الذين لا يحترمون ممرات الراجلين، لأن القانون منظم للجميع باعتباره آلية دستورية تحقق المصلحة العامة، ويضمن التوازن بين مختلف شرائح المجتمع".
هشام الدركاوي، أستاذ باحث "أعتقد أن تنزيل المادة 49 من قانون السير القاضية بتغريم الراجلين الذين لا يحترمون ممرات الراجلين خلال السير، من شأنه الحد من بعض السلوكات التي من يمكن أن تساهم في تنامي حوادث السير، كما أن تنزيل هذا القانون فيه جانب من تحميل المسؤولية لبعض الراجلين وليس الإلقاء بها جزافا دوما على السائقين. كما أن تنزيل هذه المادة على أرض الواقع مصحوب بعوائق عدة، منها تدني مستوى الوعي لدى قاعدة كبيرة من الراجلين، وغياب البنية التحتية المؤهلة، وانعدام ممرات خاصة بالراجلين، ناهيك عن الارتجالية التي نشهدها في ما يخص وضع علامات التشوير الخاصة بالراجلين، واحتلال الملك العام، إضافة إلى الطريقة الغامضة التي سيتم بها تحصيل غرامات المخالفين والتي ستضرب جيوب المواطنين التي استنزفتها الزيادات الكثيرة في الأسعار، ومن ثمة فإن السؤال المطروح مرتبط بالظروف والسياقات التي تلزم تنزيل المادة 49".
