موارد الأحزاب قاربت 37 مليار سنتيم في 2016 و32 حزبا أدلوا بحساباتهم السنوية

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره المتعلق ب"تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية" برسم السنة المالية 2016، أنه من أصل أربعة وثلاثين حزبا المرخص لها قانونا، "أدلى اثنان وثلاثون حزبا بحساباتهم السنوية إلى المجلس"، بينما تخلف عن القيام بذلك كل "من الحزب المغربي الليبرالي وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية."
وسجل المجلس في التقرير ذاته، الصادر أمس (الاثنين) أن ثمانية وعشرون حزبا "قامت بإيداع حساباتها السنوية داخل الأجل القانوني"، المحددة ما بين 22 فبراير و31 مارس 2017، وضمنها أحزاب"الاتحاد الدستوري، التجمع الوطني للأحرار، العدالة والتنمية، التقدم والاشتراكية، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية"، بينما قدمت أربعة أحزاب حساباتها السنوية بعد انصرام الآجال المذكورة، ويتعلق الأمر بأحزاب "المؤتمر الوطني الاتحادي، الديمقراطي الوطني، الاشتراكي الموحد، والاتحاد المغربي للديمقراطية".
وفيما يخص الموارد المالية، فأكد التقرير أن الغلاف المالي الذي تم منحه فعليا للأحزاب السياسية في إطار مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، قد بلغ "ما مجموعه 62.74 مليون درهم"، أي بنسبة 78.43 في المائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2016.
ووفق الوثيقة ذاتها، فإن الغلاف المالي، توزع بين "59.52 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير"، و"3.22 مليون درهم برسم مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية الخاصة بكل من حزب الأصالة والمعاصرة، (3.17 مليون درهم)، وحزب المجتمع الديمقراطي (58 ألف درهم)".
ولفت التقرير الانتباه إلى عدم "صرف مبلغ الدعم السنوي لتغطية مصاريف التدبير العائد لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية" والذي قدره 483 ألف و870 درهم، وذلك بسبب "عدم إرجاعه مبالغ غير مستحقة منحت له برسم التسبيق عن استحقاقات انتخابية سابقة."
وبالإضافة إلى مبالغ الدعم السنوي سالفة الذكر، يردف التقرير، فقد استفادت الأحزاب السياسية من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، إذ كشف المجلس في هذا الإطار عن تخصيص مبلغ " 249.90 مليون درهم للأحزاب السياسية المشاركة في اقتراع 7 أكتوبر 2016، لانتخاب أعضاء مجلس النواب"، والذي وزع منه خلال السنة نفسها ما "مجموعه 247.17 مليون درهم."
وفي الوقت الذي أظهر معطيات التقرير أن "مجموع مساهمة الدولة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية التي تم تنزيلها في الحسابات السنوية للأحزاب برسم سنة 2016، بلغ 253.09 مليون درهم"، أوضحت الوثيقة نفسها أن ذلك يرجع إلى "كون بعض الأحزاب السياسية قامت بتنزيل مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية بمناسبة اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين ضمن الموارد المالية لسنة 2016″، ويتعلق الأمر بكل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية وحزب العهد الديمقراطي.
وعلاوة على ما سبق، فقد شملت موارد الأحزاب ، بحسب تقرير "مجلس جطو" ، "واجبات الانخراط والمساهمات بمبلغ إجمالي يقارب 27.55 مليون درهم، وعائدات غير جارية بما يناهز 15.99 مليون درهم"، بالإضافة إلى "موارد استغلال أخرى بما يقارب 7.20 مليون درهم وعائدات مالية بمبلغ إجمالي يناهز 0.6 مليون درهم"، ليصل مجموع موارد الأحزاب السياسية كما تم التصريح به خلال سنة 2016 مبلغ " 367.64 مليون درهم، مقابل ما يناهز 375.46 مليون درهم سنة 2015.