مرحاض عمومي بمراكش يُشعل صراعاً بين الوالي البجيوي والعمدة بلقايد

إندلع صراع سلطات بين كل من والي مراكش عبد الفتاح بجيوي و عُمدة المدينة بلقايد، حول مرحاض عمومي بساحة جامع الفنا.
ونقلت “الأخبار” أن الترخيص الغريب لمسؤولي المجلس الجماعي لمراكش لإحدى الشركات الخاصة بإقامة مرحاض وسط ساحة جامع الفنا، دفع عبد الفتاح لبجيوي، والي جهة مراكش آسفي، لمراسلة عمدة مراكش، من أجل التراجع عن هذا الترخيص الذي أثار احتجاجات تجار ساحة جامع الفنا ومحيطها.
وتضيف الصحيفة ،أن السلطات المحلية بجامع الفنا أبلغت، نهاية الأسبوع الماضي، صاحب الشركة بإزالة الحواجز التي أقامها وسط الساحة استعدادا لإقامة المرحاض المذكور. يذكر أن مسؤولي المجلس الجماعي لمراكش منحوا الشركة المذكورة ترخيصا بإقامة هذا المرحاض وسط الساحة، دون أن يأخذوا برأي أي من الجهات المعنية، سواء السلطات المحلية أو الوكالة الحضرية أو محصلة الآثار بوزارة الثقافة.
وحسب ذات المصدر فان المجلس الجماعي لمراكش، الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، سبق أن أعلن عن صفقة غريبة من أجل إقامة مراحيض متنقلة بالممر الواقع بين مقر بريد المغرب والمقر السابق لبنك المغرب، وهي الصفقة التي فاز بها الشركة الوحيدة المشاركة، قبل أن يتم تغيير مكان هذه المراحيض في ظروف غامضة غموض الصفقة ذاتها، ليتم منح هذه الشركة فضاء مجاورا لمقر الملحقة الإدارية جامع الفنا، والذي دأبت العديد من الجمعيات المحلية والوطنية على استغلاله لإقامة أنشطتها الثقافية، الفنية والترفيهية، وهو الفضاء نفسه الذي يتم استغلاله عادة من طرف الصناع التقليديين لإقامة معارضهم بشكل دوري.
هذا ونددت رابطة الإخلاص لجمعيات تجار ومهنيي ساحة جامع الفنا ومحيطها بقرار المجلس الجماعي، القاضي بمنح استغلال هذا الفضاء لإحدى الشركات لإقامة مراحيض عمومية في قلب ساحة جامع الفنا، متسائلة عن “القيمة المضافة التي يمكن أن تأتي بها هذه المراحيض سوى تشويه المنظر العام”، بحسب بيان صادر عن رابطة الإخلاص لجمعيات وتجار ومهنيي ساحة جامع الفنا.
وبحسب البيان ذاته، فإن هذه المراحيض المبثوتة في مكان مميز وسط ساحة جامع الفنا، لا يمكن إلا أن تزيد من تشويه المنظر العام بالساحة ومحيطها، والذي يعاني أصلا من فوضى احتلال الملك العام والبناء العشوائي.
وأكد أحد التجار أن هذا المشكل “تضاعف خلال فترة رئاسة حزب العدالة والتنمية المجلس الجماعي، حيث تحولت معظم البنايات بالساحة إلى ناطحات سحاب ضدا على قانون التعمير الذي لا سمح بتجاوز طابق فوقي بالإضافة إلى الطابق الأرضي”، مضيفا أن عددا من المنتخبين يقفون وراء تنامي البناء العشوائي بالساحة.
وامام احتجاج تجار الساحة ومحيطها، راسل الوالي عبد الفتاح لبجيوي عمدة مراكش من أجل التراجع عن هذا الترخيص، فيما تمت مراسلة صاحب المشروع من أجل إزالة الحواجز المقامة وسط الساحة استعدادا لإقامة المرحاض.