اعتقال شخصين نصبا على رجال أعمال ب7 ملايير وإنتحلا صفة مقربين من أمراء العائلة الملكية

شرع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الاستماع الى متهمين بالنصب والاحتيال باسم أمراء بالعائلة الملكية، تمكنوا من الاستيلاء على أزيد من 7 مليارات، إضافة إلى تبديدهم وثيقة عبارة عن شيك بمليارين.
ونقلت المساء أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت باحالة امرأة أعمال في مجال الاستشارة القانونية والوساطة.
وحسب ذات المصدر فان السيدة، تقدم نفسها وزوجها على انهما يعملان، بتنسيق مع أحد الأمراء، على قاضي التحقيق قصد استنطاقهما بشكل تفصيلي، بعد أن تبين أنهما نصبا على صاحب شركة للتسويق الهرمي، كان موضوع ملف قضائي مقرون بحجز مبلغ فاق 40 مليون درهم، هي معاملات 60 الف مشترك، استثمروا أموالهم مع الشركة التي تنشط في مجال صناعة مواد التجميل المستخلصة من زيت أركان، بعد حجز بنك المغرب على حسابات الشركة، ومنعها من تحويل عمولات الأرباح.
وتفيد المعلومات بأن مسير الشركة، الذي سجن وقضى فترة من الاعتقال الاحتياطي للاشتباه في عدم قانونية نشاطه التجاري عبر “الإنترنت”، قبل الحكم ببراءته، كان يبحث عن وسيلة للافراج عن أموال الشركة المحجوزة لدى بنك المغرب، فتقدمت نحوه المرأة وزوجها على أساس أنها مديرة مكتب أعمال واستشارة قانونية، تدعى أن لها علاقة وطيدة مع أحد الأمراء.
أكثر من ذلك، وعدته بأن كل مشاكله ستحل، لما لديها من نفوذ، سواء لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو لدى الوكلاء العامين، بل وحتى من مسؤولين قضائيين بارزين، بل وعدته أيضا بالإفراج عن الأموال المحجوزة لدى بنك المغرب.
في السياق ذاته، استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى سيدة أخرى تبين أنها كانت تشغل مهمة في جمعية نسائية ترأسها إحدى الأميرات، واكتسبت خلالها دراية بمهام الأميرات وبطريقة مراسلتهم للوزارء والجنرالات ومديري المؤسسات العمومية، وحصلت على هاتف الناطق الرسمي باسم القصر، ثم شرعت في إصدار أوامرها له بتوظيف شباب في الأمن والجيش والدرك، وحل مشاكلها بمؤسسات عمومية.