استمع قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء إلى متهمين بالنصب والإحتيال باسم أمراء، تمكنوا من الإستيلاء على أزيد من 7 مليارات، إضافة إلى تبديدهم وثيقة عبارة عن شيك بمليارين. وكشفت "المساء" التي أوردت التفاصيل في عددها الصادر اليوم الخميس، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت سيدة أعمال في مجال الاستشارة القانونية والوساطة وغيرهما، على قاضي التحقيق قصد استنطاقهما بشكل تفصيلي، بعد أن تبين أنهما نصبا على صاحب شركة للتسويق الهرمي، كان موضوع ملف قضائي مقرون بحجز مبلغ فاق 40 مليون درهم، هي معاملات 60 ألف مشترك، استثمروا أموالهم مع الشركة التي تنشط في مجال صناعة مواد التجميل المستخلصة من زيت أركان، بعد حجز بنك المغرب على حسابات الشركة، ومنعها من تحويل عمولات الأرباح.
وتفيد المعلومات بأن مسير الشركة، الذي سجن وقضى فترة من الاعتقال الإحتياطي للاشتباه في عدم قانونية نشاطه التجاري عبر "الأنترنت"، قبل الحكم ببراءته، كان يبحث عن وسيلة للإفراج عن أموال الشركة المحجوزة لدى بنك المغرب، فتقدمت نحوه المرأة وزوجها على أساس أنها مديرة مكتب أعمال واستشارة قانونية، تدعي أن لها علاقة وطيدة مع أحد الأمراء، ووعدته بأن كل مشاكله ستحل، لما لديها من نفوذ لدى المسؤولين القضائيين، بل وعدته أيضا بالإفراج عن الأموال المحجوزة لدى بنك المغرب.
وكشفت التحقيقات أن سيدة الأعمال وزوجها يعقدان اتفاقات مكتوبة عبارة عن عقود مع الضحايا لتسلم مبالغ كبيرة وشيكات على بياض، مقابل التدخل لهم في ملفات شائكة، غير أنه سرعان ما يجري الإخلال بالوعود مقابل ابتزاز الضحايا بالشيكات أو العقود العرفية التي تكون غالبا تحت اسم "اعتراف بدين".
في السياق ذاته، استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى سيدة أخرى تبين أنها كانت تشغل مهمة في جمعية نسائية واكتسبت خلالها دراية بالمهام وبطريقة مراسلة الوزراء والجنرالات ومديري المؤسسات العمومية، وحصلت على هاتف مسؤول سامي، ثم "شرعت" في إصدار الأوامر له بتوظيف شباب في الأمن والجيش والدرك، وحل مشاكلها بمؤسسات عمومية.
