قرر وزير الداخلية التونسي إعفاء عشرة مسؤولين بسلكي الأمن والحرس (الدرك) من مهامهم بولاية صفاقس (270 كلم جنوبتونس العاصمة)، وذلك على خلفية التحريات في ملابسات غرق مركب للمهاجرين السريين بعرض سواحل قرقنة نهاية الأسبوع الماضي أودى بحياة 68 شخصا. وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن قرار الإعفاء جاء نتيجة “للأبحاث والتحريات الأولية التي أذن بفتحها وزير الداخلية” بشأن غرق مركب المهاجرين السريين ليلة السبت إلى الأحد الماضيين، كان يقل حوالي 200 شخص حسب روايات الناجين، مما يدل على أن حصيلة المفقودين والغرقى لا تزال مرشحة للارتفاع. وشمل الإعفاء خمسة مسؤولين في سلك الأمن الوطني وخمسة من سلك الحرس الوطني، في الوقت الذي تتواصل فيه الأبحاث القضائية والإدارية لاتخاذ المزيد من الإجراءات حسب الوزارة. وبخصوص عمليات البحث عن المفقودين في حادث غرق مركب الهجرة السرية بعرض سواحل قرقنة، التي استأنفت فجر اليوم الأربعاء، فإن عدد الجثث التي تم انتشالها بلغ حتى الساعة الحادية عشرة 68 جثة فيما تم إنقاذ 68 شخصا من بينهم 8 أجانب. وذكر بلاغ لرئاسة الجمهورية أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بحث اليوم مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد مستجدات التحقيقات في فاجعة غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين، قبالة سواحل جزيرة قرقنة. وكان الرئيس السبسي قد التقى في وقت سابق اليوم مع وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، حيث تناول اللقاء تقدم التحقيقات في ملابسات فاجعة غرق مركب المهاجرين السريين والجهود المبذولة للبحث عن ضحايا هذا الحادث. يذكر أن سواحل قرقنة كانت قد شهدت في 8 أكتوبر 2017 حادث غرق مركب للمهاجرين السريين أدى إلى غرق 46 شخصا. وأعلنت وزارة الدفاع التونسية في مارس الماضي أن خفر السواحل أنقذوا 120 مهاجرا سريا قرب جزيرة قرقنة أغلبهم من تونس كانوا ينوون التوجه نحو السواحل الإيطالية. وتمكنت الأجهزة الأمنية في تونس من إيقاف 8838 شخصا من جنسيات تونسية وأجنبية خلال إحباط محاولات الهجرة السرية في سنة 2017. وكشف وزير الداخلية التونسي لطفي براهم، في فبراير الماضي أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان)، أنه تم حجز 41 زورقا و100 مركب و4 بواخر تجارية، وإيقاف أكثر من 120 من منظمي رحلات الهجرة غير الشرعية أحيلوا على القضاء. وكشفت المنظمة الدولية للهجرة أن 1910 مهاجرين تونسيين وصلوا إلى إيطاليا خلال الفترة ما بين فاتح يناير و30 أبريل 2018، من بينهم 39 امرأة و307 قاصرا منهم 293 غير مصحوبين بذويهم، وذلك مقابل 231 مهاجرا تونسيا في نفس الفترة من سنة 2017.
