تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بجدية مع المعطيات التي تناولتها مجموعة من المنابر الإعلامية، والمتعلقة بتعرض فتاة للاختطاف والاحتجاز من قبل عصابة إجرامية بفاس، قبل أن تتعرض الضحية للاغتصاب ثم إضرام النار عمدا فيها مما تسبب في وفاتها، حسب ما تم تداوله إعلاميا دائما، حيث باشرت بشأنها بحثا أظهر أن الأمر يتعلق في حقيقته بقضية تتعلق بالقتل العمد سبق وأن عالجتها مصالح الشرطة القضائية بفاس خلال شهر يونيو من السنة الجارية. وتعود أطوار الواقعة إلى تلقي مصالح الأمن بفاس، بتاريخ 26 يونيو 2019، لإشعار بضرورة الانتقال للمستشفى الجامعي الذي استقبل ضحية مصابة بحروق خطيرة بمختلف مناطق جسدها، حيث تم بعين المكان توقيف المعني بالأمر الذي نقلها للمستشفى رفقة اثنين من أفراد أسرته. الأبحاث الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة أظهرت أن الضحية تربطها علاقة خطبة بالشخص الذي تم توقيفه بالمستشفى، وأنها كانت تتواجد يومها برفقته بمنزله بمنطقة أولاد الطيب الواقعة خارج المدار الحضري لفاس، قبل أن يدخلا في خلاف تطور إلى تعريضها لإضرام النار عمدا بجسدها باستعمال مادة حارقة -كما صرحت بذلك الضحية نفسها – قبل أن توافيها المنية لاحقا جراء حروقها الخطيرة. على ضوء هذه المعطيات، تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية وإخضاعه لبحث قضائي رفقة شقيقه وزوجة هذا الأخير، اللذين يشتبه في أنهما حضرا أطوار هذه الواقعة، قبل أن يتم تقديمهم جميعا أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 28 يونيو المنصرم. وإذ توضح المديرية العامة للأمن الوطني هذه المعطيات، فهي تنفي أن تكون لهذه القضية، التي جرت أطوارها خارج المدار الحضري، علاقة بعصابة إجرامية أو باختطاف واغتصاب الضحية، وإنما بخلاف بين الهالكة والمشتبه فيه الذي تربطه بها علاقة سابقة، تطور إلى إلحاق الأذى بها عمدا مما تسبب في وفاتها.
