أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أن أطوار واقعة إضرام النار في جسد فتاة ما أفضى إلى وفاتها، تعود إلى تاريخ 26 يونيو الماضي، عندما تلقت مصالح الأمن بفاس، في التاريخ المذكور إشعارا بضرورة الانتقال للمستشفى الجامعي الذي استقبل ضحية مصابة بحروق خطيرة بمختلف مناطق جسدها، حيث تم بعين المكان توقيف المعني بالأمر الذي نقلها للمستشفى رفقة اثنين من أفراد أسرته. وأفاد بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، توصل “الأول” بنصه، بأن المعطيات المتداولة من لدن وسائل الإعلام التي تفيد بأن الهالكة تعرضت للاختطاف والاحتجاز من قبل عصابة إجرامية بفاس، قبل أن يتم اغتصابها ثم إضرام النار عمدا في جسدها مما أسفر عن وفاتها، سبق لمصالح الأمن بفاس أن باشرت بشأنها بحثا أظهر أن الأمر يتعلق في حقيقته بقضية تتعلق بالقتل العمد. وذكرت المديرية أن “الأبحاث الأولية التي باشرتها عناصر الشرطة أظهرت أن الضحية تربطها علاقة خطبة بالشخص الذي تم توقيفه بالمستشفى، وأنها كانت تتواجد يومها برفقته بمنزله بمنطقة أولاد الطيب الواقعة خارج المدار الحضري لفاس، قبل أن يدخلا في خلاف تطور إلى تعريضها لإضرام النار عمدا بجسدها باستعمال مادة حارقة -كما صرحت بذلك الضحية نفسها – قبل أن توافيها المنية لاحقا جراء حروقها الخطيرة”. المصدر ذاته، أضاف أنه “على ضوء هذه المعطيات، تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية وإخضاعه لبحث قضائي رفقة شقيقه وزوجة هذا الأخير، اللذين يشتبه في أنهما حضرا أطوار هذه الواقعة، قبل أن يتم تقديمهم جميعا أمام النيابة العامة المختصة بتاريخ 28 يونيو المنصرم”. وأورد البلاغ أن “المديرية العامة للأمن الوطني إذ توضح هذه المعطيات، فهي تنفي أن تكون لهذه القضية، التي جرت أطوارها خارج المدار الحضري، علاقة بعصابة إجرامية أو باختطاف واغتصاب الضحية، وإنما بخلاف بين الهالكة والمشتبه فيه الذي تربطه بها علاقة سابقة، تطور إلى إلحاق الأذى بها عمدا مما تسبب في وفاتها”.
