وثيقة/ الشوباني يخرق قانون الجهات و أمانة البيجيدي تخصص له جلسة محاكمة !

للمرة الثانية ، يفشل رئيس مجلس جهة درعة تافلالت، الحبيب الشوباني ، في عقد الدورة الإستثنائية لشهر نونبر ، بحضور والي الجهة يحضيه بوشعاب.
و سارع الشوباني إلى إصدار بلاغ حول الاجتماع الثالث للدورة الإستثنائية لشهر نونبر 2019 ، فور تعذر الاجتماع الثاني بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وحدد الشوباني يوم الجمعة 22 نونبر الجاري ، موعداً للإجتماع الثالث و ذلك بمن حضر.
متتعبون للشأن المحلي ، قالوا أن الشوباني خرق القانون التنظيمي للجهات ، حيث تنص المادة 45 ، على أنه ” إذا لم يكتمل في الإجتماع الثاني النصاب القانوني، يجتمع المجلس بالمكان نفسه والساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين”.
و يبدو أن الحبيب الشوباني، يسير على خطى رؤساء المجالس الجهوية، الذين اضطروا للإستقالة من مهامهم بسبب تفكك أغلبيتهم.
من جهة أخرى ذكرت مصادر مطلعة أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ستتدارس في اجتماعها المقبل خلاصات التقرير الذي أنجزه لحسن الداودي، الوزير السابق و مبعوثها إلى مدينة الرشيدية، بخصوص المشاكل العويصة التي تعرفها جهة درعة تافيلالت ، والوقوف على الاتهامات الموجهة للحبيب الشوباني، من طرف والي الجهة و التي تخص عرقلة و تعثر مشاريع ملكية ضخمة.
الدورة الاستثنائية كان من المنتظر أن تعرف عرض التقرير المنبثق عن الورشات الجهوية حول التشغيل والتكوين، ودراسة مشروع ميزانية 2020 والتصويت عليه، ودراسة مشروع برمجة الفائض التقديري لسنة 2020 والتصويت عليه بالإضافة إلى دراسة مشروع برمجة الفائض الحقيقي لسنوات 2016، 2017، 2018، والتصويت عليه.
و تم تعليق الدورة العادية للمجلس ، في شهر أكتوبر الماضي، على إثر الخلاف القانوني القائم بين الرئيس الشوباني وثلاث أعضاء من فريق التجمع الوطني للأحرار، حول وضعيتهم القانونية داخل المجلس، وهو ما أثار سخط المواطنين الذين طالبوا وزارة الداخلية بالتدخل و حل المجلس.
و دخل مجلس درعة تافيلالت منذ أشهر في صراعات حزبية لا تنتهي و نقاشات فارغة ، تناست هموم المواطنين و احتياجاتهم وهو ما نبه إليه والي الجهة في الدورة العادية الماضية ، حيث دعا الرئيس الشوباني إلى الإمتثال لأوامر الملك.
الوالي بوشعاب قال في الجلسة السابقة ، أن الوضعية القانونية للأعضاء الثلاثة الذين يعترض الشوباني على حضورهم ، قانونية و لا تستدعي كل النقاش القانوني الدائر.
و أكد، أن عضوية هؤلاء ثابتة و لا يحتاج الأمر إلى اجتهاد ، مؤكداً أنهم أعضاء في المجلس مادامت لم تبلغهم السلطة الحكومية بأنهم ليسوا أعضاء.
و اضاف الوالي بوشعاب مخاطباً الشوباني : " لديكم 1700 مليار التي تشكل 40 في المائة من الميزانية مخصصة لمحاربة الفوارق الإجتماعية و المجالية منها 42 مشروع .. 23 منهم باقين نسبة إنجازهم صفر في المائة رغم تنبيهات الولاية".
وزاد : " لحد الآن كاينة 820 مليون درهم أي 82 مليار سنتيم محطوطة و نسبة الإنجاز لا تتعدى 13 في المائة خاصة في سنة 2018 أما 2019 فالنسبة صفر في المائة" ، و اعتبر الوالي أن " الساكنة تطالب المجلس بالعمل و تخطي الحسابات السياسوية".
و دعا الوالي بوشعاب رئيس الجهة الحبيب الشوباني إلى " الإمتثال لأوامر صاحب الجلالة الذي يدعو دائماً إلى تخطي هذه الإضطرابات الجوية السياسوية للعمل جدياً فيما ينفع الساكنة و ينفع المنطقة".