المحكمة الإدارية تَنتصر لعامل تطوان و تُبطل رخص تعمير غير قانونية وقعها برلماني الPPS !

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط أمس الخميس ، حكما قطعياً ، يقضي ببطلان رخص البناء موضوع الطعن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، بشأن الدعوى التي تقدم بها مؤخرا عامل عمالة إقليم تطوان يونس التازي ضد رئيس مجلس جماعة أزلا المستقيل محمد العربي أحنين.
و رفع عامل عمالة تطوان، دعوى قضائية ضد رئيس الجماعة المذكور و هو برلماني عن التقدم و الإشتراكية ، على خلفية مجموعة من الإختلالات الجسيمة في مجال التعمير بتراب الجماعة الساحلية التي تترأسها زوجته.
أحنين الذي يترأس حالياً مجموعات الجماعات الترابية صدينا للبيئة وهو أيضاً عضو في المجلس الإقليمي لتطوان و الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة ، تربطه علاقات قوية بنبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم و الإشتراكية، وسبق ودعمه خلال العديد من المحطات الخاصة بالتزكية أو الوقوف في وجه الجدل الذي أثاره بسبب فشله في التسيير وانتشار العشوائية والفوضى بتراب الجماعة التي كان يرأسها قبل أن “يورثها” لزوجته.
برلماني حزب التقدم والاشتراكية بتطوان، أثار جدلا واسعا بعد تسلمه لتسيير مجموعة الجماعات صديقة للبيئة، التي ستقوم بتدبير مطرح الأزبال المراقب، وقيامه بتنصيب زوجته المستشارة بجماعة أزلا مكانه، لوجود التنافي في تحمل المسؤوليات المذكورة.