الغلوسي يدعو لمحاسبة عامل تمارة وفتح تحقيق في واقعة أسماء المتطرفين بشوارع المدينة

دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الى فتح تحقيق في ملابسات ما أصبح يعرف بقضية إطلاق أسماء شخصيات متطرفة على شوارع و أزقة مدينة تمارة.
المحامي الغلوسي، كتب في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك، يستغرب كيف مر قرار إطلاق أسماء غريبة عن المجتمع المغربي على شوارع و أزقة مدينة مجاورة للعاصمة دون علم السلطات أو بتواطؤ منها.
واعتبر الغلوسي، أن إتهام رئيس المجلس الحضري لمدينة تمارة مكونات المجلس بكل مكوناته معارضة وأغلبية بكونها وافقت بالإجماع على تسمية بعض أزقة مدينة تمارة بأسماء غريبة عن ثقافة المغاربة ،أسماء تمجد الموت وتنهل من ثقافة الحقد والكراهية والتطرف، يتطلب فتح تحقيق حول تصريحات بعض أصوات المعارضة(مسوؤل حزب التقدم والإشتراكية ) التي أكدت في تصريحات صحفية أن مقرر المجلس تعرض للتحريف والتزوير وأن تسمية أزقة المدينة بتلك الأسماء يوحي بأننا في منطقة "تورا بورا" على حد قولها.
و حول إزالة هذه اللوحات من طرف السلطات، قال الغلوسي، بإن ما أقدمت عليه السلطات بعض الضجة التي أثيرت حولها دون أن تتوفر على أي سند قانوني يخول لها ذلك يطرح أكثر من تساؤل حول أين كانت هذه السلطة في شخص عامل الإقليم بعد فوات خمسة عشر سنة من هذه الفضيحة ؟
و كتب قائلاً : "وفي إعتقادي فإن الأمر يقتضي من الناحية القانونية فتح تحقيق إداري وقضائي إن كان لذلك من موجب في ظروف وملابسات كل ذلك والإستماع إلى رئيس المجلس وكافة مكوناته أغلبية ومعارضة والسلطة المحلية التي أزالت تلك اللوحات دون أن تستند في ذلك إلى مايقتضيه القانون كما أن القضية تفرض أيضا فتح تحقيق في إدعاءات التزوير و وهو مايتطلب ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على نتائج البحث والتحقيق إنها فضيحة كبرى بكل المقاييس ،التطرّف الديني يتمدد في غفلة منا ،إنها سياسة إصلاح ماإستطعت إليها سبيلا ،أي من الناحية الإيديولوجية لفكر الإخوان التغلغل رويدا رويدا والتنازل عن بعض الأشياء المعارضة لفكرهم والتي لايتفقون معها في إنتظار الإنتشار وإحكام القبضة على الدولة والمجتمع وهي نفس السياسة التي إنتهجها اردوغان وحزب العدالة والتنمية بتركيا".