جدل كبير ذلك الذي رافق تفجر فضيحة عقارية وسط مدينة الحسيمة ، إثر عرقلة مشروع استثماري قيمته 170 مليون سنتيم حصل صاحبه على جميع التراخيص ، من طرف رجل أعمال نافذ في الحسيمة و يملك وحدة فندقية شهيرة بالحسيمة. و ناشد مستثمر شاب بمدينة الحسيمة عامل الإقليم من أجل التدخل العاجل لإنصافه من الحيف الذي تعرض له من قبل أحد النافذين بالمدينة، بعد اقدام الأخير على عرقلة مشروعه (مطعم ومقهى) الذي كلّف له ميزانية تزيد عن 170 مليون سنتيم، وفق الشكاية الموجهة الى عامل الإقليم. و يقول المستثمر الشاب أنه وجه مجموعة من الشكايات الاخرى الى مؤسسة الوسيط و وزير الداخلية، مشيراً إلى أن المعني بالأمر استغل نفوذه الكبير بمدينة الحسيمة و صداقته الوطيدة مع رئيس البلدية ، ل" الحصول على رخصة غير قانونية غرضها عرقلة مشروع المشتكي المزمع افتتاحه هذا الصيف، بعد اقدام المشتكى به على فتح بوابة جانبية غير قانونية بالرغم من أن منزله لها واجهتين رئيسيتين فقط"، حسب تعبير الشكاية. وقال المشتكي، أنه سيتكبد خسائر جسيمة في حالة السماح للمشتكى به بفتح هذه الواجهة الغير القانونية التي تطل على واجهة مشروعه، مطالبا من عامل الإقليم التدخل العاجل لإجراء بحث في الموضوع وتطبيق القانون في حق الجميع. القضية لقيت تفاعلا شعبيا واسعا ، حيث وجهت جمعية من أجل الحياة للسلامة الطرقية بالحسيمة شكاية إلى رئيس المجلس البلدي محمد بودرا لسحب الترخيص الأحادي إبراءً لذمته و وفاءً لعهده تجاه الساكنة ، و شكاية أخرى إلى عامل الإقليم ل"رفع الضرر عبر هدم هذا الحائط للمنفعة العامة". و طالبت فئة واسعة من سكان المدينة و بعض الجمعيات و بعض المنتخبين من عامل الإقليم التدخل لوقف هاته التصرفات التي وصوها ب"اللامسؤولة التي سقط فيها المجلس البلدي و قوبلت بالإستنكار و التنديد الواسع".
