عراقيل تكبل مشروعا صناعيا كلف الملايير بالحسيمة

أثار أحد المستثمرين بإقليم الحسيمة المشاكل التي باتت تعترض مشروعه، وحالت دون إخراجه إلى حيز الوجود. وأكد المستثمر (م . ح) أن مشروعه ما زال ينتظر الضوء الأخضر من المدير الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، للشروع في العمل، بسبب إكراهات إدارية غير مفهومة، وصفها المستثمر المتضرر بأنها ترقى لدرجة عراقيل حالت دون انطلاق مشروعه، الذي كلفه أزيد من 3 ملايير.
وقال المستثمر ذاته، إن غيرته على المنطقة دفعته لبناء وتشييد وحدة صناعية على مساحة 7000 متر مربع، متخصصة في إنتاج المبيدات الحشرية وإزالة الروائح الكريهة ( التعبئة والتغليف) بغلاف مالي كلفه 3 ملايير سنتيم، مضيفا أن مشروعه الذي يحترم جميع المعايير البيئية والصحية، استوفى جميع الشروط القانونية، وانتهت به الأشغال منذ سنة، ومازال لم يعرف طريقه إلى النور. ويؤكد المستثمر أن المشروع قطع جميع أطواره القانونية والعملية بشكل عاد، ولم يتم تسجيل أي عراقيل تذكر، اللهم التنقل المتكرر كل مرة إلى طنجة، وتأخر الإفراج عن الرخصة النهائية التي مازالت فوق مكتب المدير الجهوي لمركز الاستثمار بطنجة، كما يؤكد المتضرر نفسه أن هذا التأخر في انطلاق العمل بالمعمل يكلفه معاناة مالية كبيرة، خاصة أن جزءا من هذا الاستثمار اقترضه من البنوك التي عليه أن يسدد لها مستحقاتها بدون تأخير. كما أن معداته الجاهزة، والتي تم تركيبها وتجهيزها أصبحت الآن عرضة للصدأ بعد كل هذا التأخر الذي ليس له من مبرر سوى تعرض أحد المنعشين المنافسين، يملك بقعة مجاورة للمعمل، ولم يشرع بعد في بنائها بعد، تم حشوه بالملف، لعرقلة المشروع، ما يعني أن هذه الوحدة التي كلف إنجازها الملايير ومن المحتمل أن تشغل أزيد من 60 عاملا، أصبحت مرهونة على تعرض منعش منافس، يتوفر على وحدة لتحضير وحفظ وتسويق الأغذية.
واعتبر المتضرر ما تعرض له عرقلة صريحة وغير مفهومة قد تؤدي به لخسائر مالية كبيرة، وتفوت على الإقليم فرصة للتنمية والتشغيل، والذي ما أحوجه إليها. وأشار المشتكي المتضرر من تأخر الإفراج عن مشروعه والذي يهدد بالرحيل والمغادرة نحو جهة أخرى بالمغرب، إلى أن جميع مستلزمات انطلاق العمل أصبحت جاهزة منذ سنة، ومنها شاحنات النقل، وسيارات التوزيع، كما أن العمال قد تمت تعبئتهم وهم فقط ينتظرون الالتحاق بالوحدة لاستلام عملهم، كما أكد أنه حصل على جميع التراخيص القانونية من الوزارات ذات العلاقة بهذه الوحدة الإنتاجية، ومنها رخصة المكتب الجهوي للاستثمار، واللجنة البيئية التي صادقت على المشروع على اعتبار أنه بصفر نفايات ولا تأثير له على البيئة وصحة المواطنين، وأنه عكس ما تروجه جهات منافسة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام، عمن له المصلحة في عرقلة التنمية بالمنطقة.
ويطالب المشتكي الجهات الوصية وعلى رأسها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالتدخل العاجل والإفراج عن مشروعه المستوفي لكل شروطه القانونية، ورفع جزء من المعاناة، التي تسببها ذلك، بما فيها عدم تمكنه من الوفاء بالتزاماته مع شركائه ودخول عالم الإنتاجية والتنافسية على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بصفة خاصة وعموم المغرب بصفة عامة.