شلل تام في إفران بسبب عراقيل وضعها عامل الإقليم أمام مسثمرين مغاربة وأجانب

تخلي العمران وشركات كويتية ومغربية عن مشاريع سياحية وعمرانية يتسبب في تشريد الآلاف من الأسر بالمدينة

وقعت مجموعة من الشركات العقارية الوطنية والأجنبية، التي تشرف على إنجاز العديد من المشاريع السكنية والاستثمارية الكبرى بمدينة إفران، ضحية الصراع الدائر بين أقطاب نافذة بالإدارة
المركزية لوزارة الداخلية والوالي السابق لجهة مكناس/تافيلالت. وكشفت مصادر محلية، أن منعشين عقاريين ومستثمرين ينتظرون التحقيق في الشكايات التي رفعوها إلى وزير الداخلية حول «الشلل» الذي أصاب مدينة إفران منذ قدوم العامل الجديد.
وذكرت المصادر نفسها أن العامل الجديد، المقرب من الوالي مدير الجماعات المحلية، أحدث لجنة سماها «لجنة اليقظة» بتاريخ 07/02/2011 مكونة من المسؤولة عن الوكالة الحضرية والمهندس المعماري بالعمالة ورئيس قسم التعمير والسلطة المحلية بإفران، مهمتها إعادة النظر في مشاريع البناء بمدينة إفران.
وساهمت القرارات التي اتخذتها اللجنة المحدثة في هروب عدة مستثمرين أجانب ومغاربة، من بينهم شركة CMKD الكويتية، التي تشرف على إنجاز مشروع عقاري على مساحة 30 هكتارا، حيث تسببت عراقيل وضعها عامل الإقليم في تخلي الشركة عن إتمام أشغال المشروع.
العراقيل نفسها، وصلت إلى مؤسسات الدولة، حيث تخلت شركة «العمران» عن إنجاز مشروع سكني فوق أرض تابعة للأملاك المخزنية على مساحة تقدر ب25 هكتارا. كما طالت هذه العراقيل، المشروع العقاري «الغزالة»، الذي ينجزه مستثمر مغربي مقيم بالخارج بقيمة 50 مليون درهم، حيث توصل بقرار توقيف الأشغال من طرف رئيس المجلس البلدي، بناء على تعليمات من عامل الإقليم، الذي شكل لجنة سماها «لجنة اليقظة» لإعادة النظر في عدة مشاريع بالمنطقة، تم الترخيص لها بشكل قانوني.
ويتضمن المشروع العقاري «الغزالة» عددا من الشقق و«الشاليهات» ومرافق اجتماعية، من بينها مسابح وملاعب رياضية ومقهى بها شلال اصطناعي، وهو ما حظي بموافقة لجنة الاستثمار، إلا أن المشروع صادف عراقيل، الشيء الذي ضاعف حجم الاستثمار بثلاث مرات. وهو ما دفع بالسلطات المحلية إلى المصادقة على تعديل دفتر التحملات، إلا أن العامل الجديد، رفض هذه التغييرات، إلى حد وضع عراقيل بخصوص تسمية المشروع.
الشركة كانت تعتزم رفع دعوى قضائية، لكن والي مكناس محمد فوزي، تدخل وأمر بتطبيق مقتضيات بنود دفتر التحملات دون اللجوء إلى القضاء، مع إجبار الشركة على تشييد حديقة ألعاب للصغار على مساحة 1800 متر مربع بكلفة 300 مليون سنتيم، وإلزام المنعش العقاري بإحداث شركة سياحية لتدبير المرافق العمومية وكذلك إيجار شقق وشاليهات.
المصادر نفسها أوضحت أن العامل الجديد، أوقف عدة مشاريع بالمنطقة، ما تسبب في ركود اقتصادي، ساهم في تراجع العائدات السياحية ورفع نسبة البطالة بالإقليم. ففي الوقت الذي كانت اليد العاملة تتقاضى أزيد من 200 درهم في اليوم الواحد لدى المنعشين العقاريين، أصبحت حاليا تتقاضى أقل من 30 درهما بسبب قلة فرص العمل.