كشفت مصادر مطلعة، بأن حزب العدالة والتنمية بات يمارس ضغوطا رهيبة على مؤسسة القضاء، من أجل ثنيه عن النطق بالحقيقة في ملفات فساد، يتابع فيها العديد من "كبار" منتخبي "المصباح"، ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات ومستشارون. و أشارت ذات المصادر، إلى أن قيادة العدالة والتنمية لم تعد تضع مسافة بينها وبين محاكم جرائم الأموال التي تنظر في ملفات فساد تورط فيها منتخبون من الحزب البيجيدي، بناء على تقارير وأبحاث دفيقة، أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية في عهد الوالي زينب العدوي، وقضاة المجالس الجهوية للقضاء. كما ان الأمانة العامة للبيجيدي، لم تعد تتردد في إعلان مساندتها لأعضاء الحزب، من منتخبين ورؤساء جماعات في جهة درعة تافيلالت، في وجه من قالوا إنها تضييقات، واستهداف يتعرضون له، دون أن تنتظر الكلمة الفصل من قبل القضاء. واوضح متابعون لملفات فساد منتخبي العدالة والتنمية، أن سعد الدين العثماني، ومعه اعضاء الأمانة العامة،اصبحوا لا يؤمنون بالسلطة القضائية،إذ يدعون ان ما يقع لإخوانهم المنتخبين مجرد "تصفية حسابات" ذات طابع انتقامي، يقودها بعض الولاة والعمال، تماما كما يحدث مع الوالي بوشعاب يحضيه،حسبما اوردت صحيفة الصباح. وسبق لعزيز رباح الذي يرأس مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، ان اتهم وزارة الداخلية بما وصفه ب"عرقلة" عجلة التنمية من خلال عدم مصادقتها على الميزانيات بإقليم الرشيدية، معتبرا ذلك استهدافا للجماعات التي يسيرها منتخبو حزبه وقالةايضا بان اخوانه منزهين عن خيانة الامانة.
