والي درعة تافيلالت يستفسر رئيس جماعة الرشيدية عن “مبيت التلاميذ في بناية إدارية”

المغرب 24 : محمد بودويرة
تلقى رئيس جماعة مدينة الرشيدية عبد الله هناوي إستفسارا من والي جهة درعة تافيلالت يحضيه بوشعاب، حول مبيت أكثر من 100 تلميذ بقاعة فلسطين التابعة للجماعة، الأحد 30 يونيو الماضي، بعد أن تم منعهم من الوصول إلى الرباط، بسبب غياب التراخيص الضرورية.
وإستفسر والي الجهة رئيس الجماعة عن “تحويل مرفق إداري إلى مقر للمبيت”، وطالبه “بالتوضيحات الكافية المتعلقة بتحول مقر إداري إلى إقامة للمبيت”، محملا إياه “المسؤولية الكاملة فيما يخص كل ما قد يترتب عن هذه العملية من تبعات”.
ومما جاء في الإستفسار الذي إطلعت عليه “المغرب 24″، “لقد بلغ إلى علم هذه السلطة أنكم أقدمتم يوم 30 يونيو الماضي على السماح لأزيد من مائة وعشرين شخصا بالمبيت بمقر الجماعة الترابية الرشيدية، وفي ظروف تفتقد لكل شروط السلامة الصحية والأمنية”.
وكان عبد الله هناوي، رئيس الجماعة الترابية لمدينة الرشيدية، قد تدخل يوم 30 من الشهر الماضي وفتح “قاعة فلسطين” بمقر الجماعة ل 120 من تلاميذ درعة تافيلالت المتفوقين في الباكالوريا الذين لم يتمكنوا من مواصلة طريقهم إلى الرباط بعد منعهم من طرف مصالح وزارة الداخلية بسبب “غياب التراخيص”.
واتخذ رئيس جماعة الرشيدية هذا القرار القاضي بفتح القاعة أمام المتفوقين المشاركين في الدورة الثانية من برنامج التميز، الذي تشرف عليه مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين، لقضاء ليلتهم بهذا “المرفق الإداري” التابع للجماعة الترابية الرشيدية، بعد أن وضعت سيارات النقل المدرسي التي كانت تقلهم بالمحجز البلدي لعدم توفرها على التراخيص المطلوبة، ومنع الحافلات وسيارات الأجرة من نقلهم أيضا لعدم توفرها على تراخيص النقل الجماعي.
وكانت بعض المصادر قد رجحت، أن يكون القرار المتخذ من طرف مصالح وزارة الداخلية في حق هؤلاء التلاميذ المتفوقين جاء لكون مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين المؤطرة لهم “مقربة من الحبيب شوباني، رئيس الجهة، ومن حزبه العدالة والتنمية” وتعتبر “الداعم والمساند الرسمي للحزب”، وهو ما نفته المؤسسة على لسان رئيسها الطيب الصديقي، الذي أكد أنها مستقلة عن أي تيارات سياسية أو إيديولوجية.
ووفق المصادر فإن والي جهة درعة تافيلالت يحضيه بوشعاب، ينتظر أن يتوصل بتوضيحات رئيس الجماعة الترابية للرشيدية بخصوص “تحويل مرفق إداري إلى مقر للمبيت”، مشيرة إلى أن الوالي صعد لهجته ضد هناوي، ما يعني أنه قد يلجأ إلى القضاء لطلب عزله.