أصدر عامل إقليمالناظور، علي خليل، قرارا بشأن تنظيم نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الكبير. ويتضمن القرار الذي يتضمن خمس مواد، أولها يحدد بصفة مؤقتة العدد الأقصى للركاب المسموح بنقلهم خلال كل رحلة بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الأول في خمسة ركاب، إضافة للسائق، عوض ستة أشخاص المعمول بها كحد أقصى في الفترات العادية. وبخصوص المادة الثانية من القرار العاملي، فتنص على أنه يتعين وجوبا على السائق ارتداء الكمامة الطبية، وفرض ارتدائها على الركاب، كما يتعين عليه اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا السمتجد، بما في ذلك عملية التعقيم. وتنص المادة الثالثة، أنه علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، فإن كل إخلال بمقتضى القرار العاملي، يترتب عليه سحب رخصة الثقة، وتعليق الترخيص باستغلال سيارة الأجرة وإيداعها بالمحجز. إلى ذلك نص القرار العاملي، على أن مقتضيات القرار يعهد تنفيذه إلى السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي والأمن الوطن كل في دائرة اختصاصه. ونصت المادة الخامسة والأخيرة، على أن القرار العاملي يلغي القرارات السابقة، وسيشرع في تنفيذه ابتداء من تاريخ صدوره، وسيظل العمل به جاريا إلى حين صدور قرار عاملي أخر حول الموضوع.
