مذكرة تفاهم بين مجلس جهة الشرق والبنك الشعبي تفتح باب مواكبة الشباب وتمويل مشاريعهم

قام السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، يوم الأربعاء 7 يوليوز الجاري، إلى جانب كل من السيد جليل السبتي . مدير عام بالبنك الشعبي المركزي و السيد أحمد محروس رئيس الإدارة الجماعية للبنك الشعبي الجهوي بوجدة، والسيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة، بتوقيع مذكرة تفاهم من أجل مواكبة النسيج المقاولاتي ودعم الاستثمار بالجهة، وذلك بحضور السيد محمد مرابط، نائب رئيس مجلس الجهة.
وجاء توقيع هذه المذكرة، تماشيا مع مضمون الخطاب الملكي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى اعتماد مقاربة جديدة للحكامة الترابية ونهج تدبير ديمقراطي للشأن المحلي يروم تحقيق تنمية اقتصادية مندمجة.
وقال السيد عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، إن هذه الاتفاقية تعتبر تتويجا للعمل الذي يقوم به مجلس جهة الشرق، إذ سبق له وأن وقع اتفاقية مع مؤسسة البنك الشعبي، بغرض تمويل الشباب الحاملين للمشاريع.
وأضاف السيد عبد النبي بعوي، أن الغرض من توقيع الاتفاقية هو خلق فرص الشغل وتشجيع الشباب على إنشاء التعاونيات والمساهمة في امتصاص شبح البطالة، وتوفير مناصب شغل كبيرة للشباب العاطلين عن العمل.
وأوضح السيد رئيس مجلس جهة الشرق، أن الغلاف المالي المرصود لدعم التعاونيات يقدر بحوالي 1 مليار درهم، يساهم فيه مجلس الجهة ب 500 مليون درهم (50 مليار سنتيم ) على مدى 5 سنوات، بالإضافة لمؤسسة البنك الشعبي التي تساهم بدورها ب 500 مليون درهم (50مليار سنتيم).
ولفت السيد بعوي، إلى أن هذا التمويل سيعطي دفعة قوية للتعاونيات لتوفير فرص الشغل، سيما الشباب المتضررين من جائحة فيروس "كورونا" المستجد، فضلا عن تشجيع النسيج المقاولاتي ودعم الاستثمار بالجهة.
وأكد السيد رئيس مجلس جهة الشرق، على أن مجلس الجهة، حرص بشكل كبير جدا على دعم تعاونيات الشباب وتتبع مشاريعهم، عن طريق المرصد الجهوي ودار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق، سيما وأن هذه التعاونيات تعتبر أهم الركائز الاقتصادية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تحديد إطار للتعاون للمساهمة في تنمية الجهة وتعزيز التعاونيات من خلال دراسة مشاريعهم وتقديم حلول للدعم المفتوح من طرف كافة الشركاء.