الحكومة تصادق رسمياً على نقل ENCG من مكناس إلى الحاجب

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الاثنين 06 شتنبر 2021، برئاسة سعد الدين العثماني، على مشروع المرسوم رقم 2.21.11 بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991 يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وذكر بلاغ لمجلس الحكومة، أن هذا المرسوم يأتي في إطار استراتيجية تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة وتنويع التكوينات بالجامعات وكذا توسيع العرض الجامعي بما يستجيب لانتظارات ومتطلبات سوق الشغل، وتحسين ظروف التأطير بالمؤسسات الجامعية، وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي.
وأوضح البلاغ، أن مشروع هذا المرسوم تضمن "تغيير مقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة مولاي اسماعيل من مدينة مكناس إلى مدينة الحاجب"، و"تغيير مقر المدرسة العليا للتربية والتكوين التابعة لجامعة الحسن الأول من مدينة سطات إلى مدينة برشيد"، و"تحويل مركز التعليم والتكوين بقلعة السراغنة التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش".
وأضاف المصدر ذاته، أنه تقرر أيضا "تغيير تسمية كلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس إلى كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان وبذلك تم الرفع من عدد المؤسسات العمومية للتكوين في طب الأسنان إلى ثلاثة"، "تجميع المعهد الجامعي للبحث العلمي ومعهد الدراسات الإسبانية –البرتغالية ولدراسات الإفريقية التَّابِعِين لجامعة محمد الخامس بالرباط في مؤسسة جامعية واحدة يطلق عليها اسم "المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو أمريكية".
حزب العدالة و التنمية كان دخل على الخط ، حيث أصدرت شبيبة الحزب بمكناس استنكرت فيه " تغيير مكان إقامة المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير من مكناس إلى مدينة أخرى".
و أشارت شبيبة البيجيدي بمكناس إلى أن " هذا المشروع يعتبر ثمار مجهود جماعي للفاعلين السياسيين و الجمعويين في الترافع عن مدينة مكناس في اللقاء الجهوي مع رئيس الحكومة في 13 يناير 2018 بفاس".
و أضافت في بيانها الإستنكاري أن " أي محاولة لتغيير مكان تشييد المدرسة هو بمثابة التفاف على عقود و مواثيق سابقة و مخالفة صريحة لمقتضيات قانون المالية لسنة 2019′′.