تغيير مقرات معاهد عليا، و رفع كليات طب الأسنان بالمغرب، و المصادقة على مشروع رخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية أبرز قرارات الحكومة في آخر مجلس لها.

تغيير مقرات معاهد عليا، و رفع كليات طب الأسنان بالمغرب أبرز قرارات الحكومة في آخر مجلس لها.
في هذا السياق، قرر حكومة سعد الدين العثماني رفع عدد كليات طب الأسناع بالمغرب إلى 3، وذلك بعد تغيير تسمية كلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس إلى كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان.
في هذا الإطار، صادقت الحكومة، اليوم الإثنين، في آخر مجلس لها قبل الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها بعد غد الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.21.11 بتغيير وتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 18 يناير 1991 يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
هذا، وبحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن عدد المؤسسات العمومية للتكوين في طب الأسنان بالمغرب ارتفع إلى ثلاثة، بعد تغيير تسمية كلية الطب والصيدلة بفاس إلى كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان. وينص مشروع هذا المرسوم، أيضا، على تغيير مقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة مولاي اسماعيل من مدينة مكناس إلى مدينة الحاجب، وتغيير مقر المدرسة العليا للتربية والتكوين التابعة لجامعة الحسن الأول من مدينة سطات إلى مدينة برشيد. كما تقرر، وفق المشروع ذاته، تحويل مركز التعليم والتكوين بقلعة السراغنة التابع لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، فضلا عن تجميع المعهد الجامعي للبحث العلمي، ومعهد الدراسات الإسبانية-البرتغالية ولدراسات الإفريقية التَّابِعِين لجامعة محمد الخامس بالرباط، في مؤسسة جامعية واحدة يطلق عليها اسم "المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو أمريكية".
وحسب نفس البلاغ الذي توصلت أكادير24 بنسخة منه، فإن هذه القرارات تأتي في إطار استراتيجية تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة وتنويع التكوينات بالجامعات، وكذا توسيع العرض الجامعي بما يستجيب لانتظارات ومتطلبات سوق الشغل، وتحسين ظروف التأطير بالمؤسسات الجامعية، وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي.
وفي سياق متصل، قررت الحكومة المصادقة مشروع مرسوم رقم 2.21.477 يتعلق برخص تصوير الأعمال السينمائية والسمعية البصرية، قدمه وزير الثقافة والشباب والرياضة. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد أصناف الأعمال السينمائية والسمعية البصرية الوطنية والأجنبية المعنية برخص التصوير التي يمنحها المركز السينمائي المغربي لفائدة شركات الإنتاج السينمائي والسمعي البصري. كما يحدد هذا المشروع التزامات المنتج الطالب لرخصة التصوير من المركز، إضافة إلى التنصيص على المستندات والوثائق الضرورية للحصول على رخصة التصوير.