السجن النافذ في حق النائب السابق لعمدة مراكش

أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش، أمس الإثنين، حكمها في قضية حميد الشهواني، النائب السابق لعمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري بإدانته بسنة ونصف حبسا نافذة وغرامة 5000 درهم وتعويض 3000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، فيما قضت ببراءة متهمين آخرين أحدهما كان متابعا في حالة اعتقال والآخر في حالة سراح.
هذا وقد سبق للنائب المذكور، أن أدين بمقتضى حكم قضائي نهائي من أجل جناية تبديد أموال عمومية على خلفية شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام المتعلقة بشبهة إختلالات مالية في تدبير مداخيل سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش، وهو الحكم الذي إستندت إليه لجنة تلقي الترشيحات بمقاطعة مراكش المدينة لرفض لائحته الإنتخابية باسم حزب الإتحاد الدستوري خلال الإنتخابات الجماعية الأخيرة.
وسبق لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش أن تابع المتهمين من أجل جنح النصب وإستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر، وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها كل واحد حسب المنسوب إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى الشكاية التي تقدمت بها مصالح وزارة الداخلية في شخص رئيس قسم الشوؤن الداخلية بولاية جهة مراكش آسفي بعدما توصل بفيديو يوثق لعملية رشوة طلبها نائب العمدة من مواطنة من أجل التوسط لها لتشغيل إبنها كعون سلطة بالمدينة الحمراء.
وبناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش والتي أسند فيها البحث للفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وبعد إجراء البحث المذكور ومواجهة نائب العمدة بالفيديو والإستماع إلى الوسيط والضحية وإرجاع ناتج البحث، قرر وكيل الملك متابعة نائب العمدة السابق في حالة إعتقال ومعه شخص آخر في حين قرر متابعة شخص آخر في حالة سراح حسب صك الإتهام أعلاه.
هذا وقد أكد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، أن دور السلطة القضائية في مواجهة كل أشكال الإنحراف في ممارسة السلطة والتصدي لمظاهر الفساد والرشوة يبقى حاسما وأساسيًا، وعلى المواطنين أن لايترددوا عن التبليغ عن كل أشكال الفساد والرشوة ضد الأشخاص الذين يستغلون مركزهم الوظيفي أو علاقاتهم من أجل التلاعب بالقانون وإستغلال حاجات الناس وضعفهم بغاية مراكمة الثروة بطرق مشبوهة.