سنة ونصف حبسا في حق نائب سابق لعمدة مراكش في قضية نصب

أصدرت المحكمة الابتدائية في مراكش، في هذه الأثناء، من مساء اليوم الاثنين، حكمها في قضية النائب السابق للعمدة في عهد فاطمة الزهراء المنصوري "حميد . ش" ، الذي كان مكلفا، حينها، بتدبير الأسواق، وقضت بإدانته بسنة ونصف حبسا نافذة، وغرامة 5000 درهم، وتعويض 3000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، بينما قضت ببراءة متهمين آخرين، أحدهما كان متابعا في حالة اعتقال، والآخر في حالة سراح.
وسبق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أن تابع المتهمين من أجل جنح النصب، واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر، وعدم التبليغ عن جريمةيعلم بظروف حدوثها كل واحد، حسب المنسوب إليه.
وتعود تفاصيل القضية إلى الشكاية، التي تقدمت بها مصالح وزارة الداخلية في شخص رئيس قسم الشوؤن الداخلية في ولاية جهة مراكش – آسفي، بعدما توصل بفيديو يوثق لعملية رشوة، طلبها نائب العمدة من مواطنة، من أجل التوسط لها لتشغيل إبنها كعون سلطة بالمدينة الحمراء.
وبناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في مراكش، والتي أسند فيها البحث للفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وبعد إجراء البحث المذكور، ومواجهة نائب العمدة بالفيديو، والاستماع إلى الوسيط، والضحية، وإرجاع ناتج البحث، قرر وكيل الملك متابعة نائب العمدة السابق في حالة اعتقال، ومعه شخص آخر، في حين قرر متابعة شخص آخر في حالة سراح، حسب صك الاتهام أعلاه.
وبحسب معلومات، حصل عليها موقع "اليوم 24" من مصدر مطلع، فقد راسل قسم الشؤون الداخلية في ولاية جهة مراكش- آسفي المصالح القضائية والأمنية، بخصوص معلومات، ومعطيات موثقة تفيد تورط العضو المذكور، الذي كان نائبا سابقا لعمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري (2009-2015)، في قضية نصب واحتيال على امرأة، من خلال وعدها بالتدخل، من أجل تعيين ولدها عون سلطة برتبة "مقدم".
وأوضحت مصادر "اليوم 24" أن المصالح الأمنية، بعد توصلها بالشكاية، والمعطيات الموثقة من قبل النيابة العامة، بادرت إلى البحث عن النائب السابق للعمدة، والمدان في ملف يخص جرائم الأموال، قبل أن تعثر عليه، وتقوم بتوقيفه، وتباشر عملية التحقيق معه، والاستماع إليه بخصوص ما جاء في شكاية المصلحة التابعة لولاية جهة مراكش – آسفي.