شارفت الأشغال في أول منطقة للأنشطة الإقتصادية الموجهة لمعامل النسيج السرية بمنطقة طنجة البالية، ضواحي طنجة ، مراحلها الاخيرة. وسيمكن هذا الورش الملكي الاستعجالي، الذي يأتي في إطار تنزيل اتفاقية لتمويل وإنجاز مناطق للأنشطة الاقتصادية المتعلقة بوحدات الإنتاج التي لطالما شكلت خطرا على مهنيي النسيج، من توفير ما يفوق 353 وحدة صناعية بعد أن رصد له غلاف مالي إجمالي يفوق 400 مليون درهم. ومن شأن هذه المبادرة الملكية، التي تم التأشير عليها بعد فاجعة معمل طنجة العام الماضي، تعزيز البنى التحتية لمشاريع طنجة ذات الصلة بالنسيج، لتكون نموذجا اقتصاديا هاما سيساهم من خلاله قطب منطقة طنجة البالية الذي تفوق مساحته 12.5هكتار، وقطب منطقة العوامة بمساحة 14 هكتار، وقطب منطقة بني واسين التابع لإقليم الفحص أنجرة ومساحته 5.8 هكتارات، من توفير ما مجموعه 353 وحدة خاصة لفائدة المستثمرين والعاملين في مجال النسيج. ويروم مشروع طنجة البالية الذي تشرف عليه وكالة تنمية أقاليم الشمال بشراكة مع وزارة الداخلية، والذي يأتي تبعا لتنزيل الاتفاقية الإطار الموقعة لتمويل وإنجاز مناطق الأنشطة اقتصادية المتعلقة بوحدات الإنتاج التي تشكل خطرا وتستوجب إعادة التوطين، القطع نهائيا مع المعامل السرية المنتشرة بعدد من أحياء طنجة والتي لا تحترم فيها أدنى معايير شروط السلامة. وتشكل أقطاب طنجة الثلاثة التي تبلغ مساحاتها الإجمالية 32.3 هكتار، فرصة لامتصاص البطالة عبر خلق حوالي 20 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، إذ تنتصب هذه الأقطاب الصناعية بعيدا عن وسط المدينة وذلك تفاديا الازدحام المروري وهو ما سيمنح لها الريادة في تعزيز القطاع النسيجي بالمدينة والجهة التي يشكل فيها نواة شغل هامة. وتحتضن مدينة طنجة أكثر من 300 مصنع وورشة في قطاع النسيج والألبسة تتعامل مع شركات عالمية كبيرة.
