"أطلنتيك فري زون" أو المنطقة الحرة الأطلسية، هذا هو الاسم الذي وقع عليه الاختيار لإطلاقه على المحطة الصناعية المندمجة للقنيطرة، التي أعطى انطلاق أشغالها يوم الجمعة الماضي، جلالة الملك محمد السادس بجماعة عامر إقليمالقنيطرة.الكلفة الإجمالية لإنجاز المحطة قدرت في حدود 1,2 مليار درهم، على أمل أن تسمح، عقب الانتهاء من إنجازها، باستقطاب 10 ملايير درهم من الاستثمارات الصناعية. وتندرج هذه المحطة، في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، الذي يتمثل في أجرأة عرض المغرب وجلب الاستثمارات الوطنية والدولية. وتعد المحطة الصناعية المندمجة، التي تبعد عن المدخل الشمالي لمدينة القنيطرة بحوالي عشرة كيلومترات، من أوائل المحطات الصناعية المندمجة من الجيل الجديد التي تروم تحقيق الإقلاع الصناعي وتسعى إلى أن تتخصص في مجال صناعة تجهيزات السيارات إلى جانب مجموعة من الأنشطة المرتبطة بها والموجهة أساسا للتصدير واللوجيستيك الصناعي وخدمات الدعم الصناعي (الصيانة، مكاتب الدراسات، مراكز الأعمال ..). وإلى جانب سعيها إلى جعل جهة الغرب قطبا لاستقطاب صناعة السيارات، فإن المحطة الجديدة، التي تمتد على مساحة 345 هكتارا، تراهن على خلق 30 ألف منصب شغل منها 20 ألف منصب مباشر.وتتوزع "أطلانتيك فري زون" ما بين منطقة حرة تمثل ثلثي مساحة المشروع ومحطة مفتوحة تمتد على الثلث الباقي. وسيتم إنجاز أشغال تهيئة المحطة الصناعية المندمجة، والتي عهد بها إلى تجمع يتكون من شركتي "ميدزيد" التابعة لصندوق الإيداع والتدبير للتنمية و"إدونيا وورلد"، على شطرين، يشمل الشطر الأول مساحة 192 هكتارا وتنتهي الأشغال به مع متم سنة 2011، في حين يمتد الشطر الثاني على مساحة 153 هكتارا.وستتم تهيئة المحطة الصناعية المندمجة للقنيطرة وفق تصور حديث يجعلها تزاوج بين القطع الأرضية المجهزة والوحدات الجاهزة للتشغيل والمكاتب الإدارية، وبين منطقة مخصصة لقطاع الالكترونيك ومنطقة خاصة بالتقنيات الحديثة وأخرى للوجيستيك ومنطقة إدارية، إلى جانب توفير تجهيزات عمومية للقرب ومرافق تجارية وخدماتية وفندق ومطاعم ومركز للمعارض ومساحات خضراء ومحطات للاستراحة ... وستوفر "أطلانتيك فري زون "، باعتبارها منطقة حرة، للمقاولات المستقرة بها مجموعة من التسهيلات والمحفزات الجبائية ومن الدعم المادي وكذا من تكلفة إنتاج جد تنافسية، مقارنة مع ما هو معمول به دوليا.وهكذا ستستفيد هذه الشركات من إعفاء من الضريبة على الشركات طيلة الخمس سنوات الأولى مع تخفيض في معدل هذه الضريبة إلى نسبة 8,75 في المائة خلال العشرين سنة التالية، إلى جانب باقة متكاملة من أشكال الدعم سواء عند التأسيس أو في مجال التكوين وتوفير شباك وحيد وإحداث مركز للتكوين بالمحطة متخصص في قطاع السيارات. ويعد موقع إنجاز هذا المشروع الجديد، الوجهة المفضلة والمثالية لجميع المقاولات التي ترغب في إقامة وإحداث مركز لخدمات اللوجيستيك أو الإنتاج بالمغرب، حيث إنه يتمتع بموقع استراتيجي بالنظر لوجوده بين القطبين الجهويين الكبيرين الدارالبيضاء وطنجة إلى جانب انفتاحه على شبكة قوية للبنيات التحتية من طرق وسكك حديدية ومطارات وموانئ.ويأتي إحداث هذه المحطة في إطار الوفاء بالالتزامات التي تم تسطيرها في الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي 2009 /2015 الموقع بفاس في 13 فبراير 2009، والذي يسعى إلى وضع أسس اقتصاد وطني قوي قادر على استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. ويتمحور الميثاق حول تطوير وتنمية المهن الدولية بالمغرب (ترحيل الخدمات، وصناعة السيارات، وصناعة أجهزة الطائرات، والإلكترونيك وتطوير وتنمية قطاع النسيج والجلد، وقطاع الصناعات الغذائية، وتطوير محطات صناعية مندمجة، وتحسين المناخ المرتبط بمجال المال والأعمال، وتحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب ملاءمة التكوين لحاجيات سوق الشغل.
