ندوة تحسيسية بأسفي حول " دعوى ثبوت الزوجية "

فقهاء القانون يدعون إلى حملة تحسيسية واسعة
بمشاركة جميع الفعاليات
نبهت ندوة " سماع دعوى الزوجية " التي نظمتها ولاية دكالة عبدة والمجكمة الابتدائية الأربعاء الماضي بأسفي لتمديد المدة المخصصة لهذا الإجراء إلى غاية 5 فبراير 2014 ، مؤكدة أن عدم توثيق الزواج يحرم النساء والأطفال من بعض حقوقهم الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية وتعرضهم لمظاهر التهميش و الإقصاء، ودعت الندوة التي شارك فيها علماء وفقهاء القانون إلى حملة تحسيسية واسعة يشارك فيها القضاة والمحامون والعدول والجمعيات والمجالس العلمية والخطباء والوعاظ والمنظمات ورجال السلطة والمنتخبون، لتحسيس المواطنين المعنيين بضرورة الإسراع بتسوية وضعيتهم الزوجية.
وحثت الندوة المواطنين المعنيين الذين لم يوثقوا عقود زواجهم على الإسراع بتقديم طلباتهم أمام المحكمة المختصة قبل انقضاء الفترة الانتقالية ، و على أخذ الحيطة من كل من سولت له نفسه استغلال هذا الاستثناء للقفز على نصوص مدونة الأسرة. وأكدت عروض الندوة على اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لمساعدة المواطنين المعنيين بثبوت الزوجية، وذلك بوضع نماذج الطلبات رهن إشارة المعنيين وتحديد الوثائق المتطلبة مع استفادة المواطنين المعوزين من المساعدة القضائية، وكذا التعامل بالمرونة والتيسير والتبسيط في المساطر.
وألقيت عروض قيمة لكل من الأساتذة عبد الله بندهيبة والي جهة دكالة عبدة ، و أحمد أطلس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأسفي ، و الصالحي الحنفي الوكيل العام للملك و عبد اللطيف عبيد رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي و مصطفى اليرتاوي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأ سفي ، بالإضافة لخمس عروض أخرى تلامس الموضوع من جميع جوانبه لكل من مليكة السمراني القاضية بالمحكمة الابتدائية بأسفي ، و المصطفى الشوكي نقيب هيئة المحامين بآسفي، وعبد الرفيع بوحمرية رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بأسفي، و نور الدين عسري نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي ، و عبد الرزاق الوزكيتي رئيس المجلس العلمي بأسفي .