والي مراكش يأمر بتخفيض ثمن الماء والكهرباء ب47 بالمائة

انتهى الإجتماع الذي عقده محمد امهيدية، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، مع اللجن الممثلة لكافة أحياء مراكش، والتي تنسق الاحتجاجات ضد “الراديما” منذ أزيد من أربعة أشهر، إلى اتخاد قرارات جريئة وتاريخة، بعد إقرار تخفيض فاتورة الماء والكهرباء بنسية 47 بالمائة، وأداء متأخرات الشهور الأربعة الماضية، على مدى 24 شهرا، مع مراجعة أثمنتها
وحسب مصادر مطلعة، فإن الحكومة قررت تخفيض ثمن فاتورة الماء والكهرباء بنسبة 17 بالمائة، وقرر الوالي، استثنائيا، بالنسبة لمدينة مراكش، تخفيض آخر بلغ 30 بالمائة، مما يعني أنه ابتداء من شهر أبريل المقبل، لن يؤدي المستهلك سوى 53 بالمائة من قيمة ما استهلكه.
وحسب مصادر من المحتجين، فإن الوالي قرر أيضا، مراجعة المتأخرات من الفواتير، التي تهم الأربعة أو الخمسة أشهر الأخيرة غير المؤدات، وذلك بالرجوع إلى فواتير الستة أشهر التي قبلها، والتي أدى المستهلك قيمتها، وتقسيمها على ستة، متوسط تلك الأشهر، وهو الذي سيتم اعتماده واحتسابه كمتوسط عن كل شهر لم يتم تأدية ثمنه حتى الآن، على أساس تسهيل في الأداء، عبر أقساط تصل إلى 24 شهرا.
وحسب مصادر مقربة من الوالي، فإن الأخير، قرر أيضا إلغاء الذعيرة التي تلزم الوكالة زبنائها بأدائها عن كل عميلة قطع بسبب عدم الأداء، وهي الدعيرة التي كانت قيمتها محددة في 120 درهما، قبل أن يخفضها الوالي إلى 60 ثم 30 درهما.
وحسب بعض ممثلي المجموعات الاحتجاجية التي حضرت الإجتماع، فإن:” الوالي فاجآنا بهذه القرارات، التي لم نكن نتوقعها” يقول مصطفى من حي سيدي يوسف بن علي، مضيفا في تصريحه ل”مراكش365″:” أن ممثلي المحتجين في الإجتماع عبروا للوالي عن تقديرهم لهذه القرارات الجريئة”.
وإلى ذلك، فقد قررت الحكومة اليوم، تخفيض أثمنة الماء والكهرباء وطنيا بنسبة 17 بالمائة، وإلغاء الضريبة الخاصة بالسمعي البصري.