المعيقات والتحديات التي تواجهها الحركة العمالية والنقابية في العالم العربي

إلى:
الحركة العمالية باعتبارها حركة سياسية تسعى على تغيير الواقع تغييرا جذريا عن طريق تحقيق الحرية والديمقراطية والاشتراكية.
أحزاب الطبقة العاملة باعتبارها مكونات للحركة العمالية.
كل الحركة الديمقراطية والتقدمية واليسارية باعتبارها تناضل من أجل تحقيق نفس الأهداف.
كل حالمة وحالم بتحقيق الغد الأفضل.
من أجل أن تستعيد الطبقة العاملة مكانتها السياسية في هذا الواقع العربي المتردي.
من أجل أن تلعب دورها في أفق التغيير المنشود.

في مفهوم الحركة العمالية:
ونحن في مناقشتنا لمفهوم الحركة العمالية، نجد أنفسنا مضطرين للقول بأن هذا المفهوم:
1 يتم التعامل معه على أنه مطابق للحركة النقابية، أو للنضال الذي يقوم به العمال استجابة لقرار نقابي معين، تم اتخاذه في إطار نقابة معينة.
2 أو أنه بمثابة الحركات النضالية العفوية، التي يقوم بها العمال في إطار المؤسسات الخاصة، او العامة، كرد فعل على الاستغلال الممارس عليهم من قبل المشغلين، أو من قبل الدولة، بالنسبة للمجتمع ككل.
وفهم من هذا النوع، أو ما يشبهه، هو فهم مغلوط، أو مجرد ممارسة تحريفية، تهدف إلى تغييب الوعي الطبقي، وإلى التشويش، والتضليل على التنظيم العمالي، الهادف الى قيادة الطبقة العاملة، انطلاقا من إيديولوجيتها الاشتراكية العلمية، وبواسطة تنظيمها الثوري، وانطلاقا من البرنامج المرحلي لذلك الحزب، في أفق تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية، واجتثاث دواعي الاستغلال من المجتمع، وبناء الدولة الديمقراطية، ودولة الحق والقانون، على المستويات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، على أساس دستور ديمقراطي، تكون فيه السيادة للشعب، الذي يفرض، على أساس ذلك الدستور، اختياراته الديمقراطية، والشعبية على الدولة، التي تشرف على أجرأة تلك الاختيارات، من خلال برامجها، وبرامج أجهزتها، ومن خلال القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي، والتي يشترط فيها الملاءمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، مع ضرورة مراعاة الاختيارات الشعبية، والديمقراطية.
ولذلك، فمفهوم الحركة العمالية ينسجم مع مضمون الحركة السياسية، التي تنتظم في إطارها الطبقة العاملة، والحاملة لإيديولوجيتها، والساعية إلى تحقيق المجتمع، الذي تتحقق في إطاره طموحات الطبقة العاملة، المتمثلة في وضع حد للاستغلال الممارس عليها، عن طريق تفعيل البرنامج المرحلي، في أفق تحقيق المجتمع الاشتراكي، الذي تتحول في إطاره الملكية الفردية، إلى ملكية جماعية.
وهذا المفهوم العلمي للحركة العمالية، ينسجم مع طبيعة حزب الطبقة العاملة، بإيديولوجيته، وبتصوره التنظيمي، وبمواقفه السياسية، وببرنامجه المرحلي، وبأفقه الاستراتيجي.
وبما أن الحركة العمالية، تسعى الى القضاء على مظاهر الاستغلال في المجتمع، بالقضاء على أسباب، ووسائل ذلك الاستغلال، وبتحويل الدولة القائمة، من دولة لتنظيم الاستغلال، وحمايته، إلى دولة تشرف على التوزيع العادل للثروة بين جميع أفراد المجتمع، فإن هذه الحركة، لا يمكن أن تكون إلا ثورية، والحركة الثورية، لا يمكن أن تطلق على الحركة النقابية في حدود نضالها المبدئي، من اجل تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وعموم الكادحين. كما أن الحركة العمالية، لا يمكن أن تطلق على الحركات العفوية، التي تقوم بها الطبقة العاملة، وسائر الكادحين ،التي لا يقودها التنظيم العمالي، ولا يتحكم في مسارها، ولا يوجهها؛ لأنها غير واضحة في الأفكار، وفي البرنامج، وفي الأهداف.
وبما أن الأمر، كذلك، فإن الحركة العمالية بإيديولوجيتها، وبتنظيمها، وبمواقفها السياسية، وببرنامجها المرحلي، والاستراتيجي، هي نفسها الحزب الثوري، الذي يقود نضالات الطبقة العاملة، ومعها حلفاؤها، في أفق تحقيق الثورة الاشتراكية، في شموليتها، حتى ينعم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالخيرات التي ينتجها العمال، والتي كانت تذهب الى جيوب المستغلين.
ومادامت الحركة العمالية، هي نفسها الحزب الثوري، فان هذه الحركة، أو هذا الحزب تتعاطى، أو يتعاطى جدلا مع الحركة النقابية، وحتى مع الحركات العفوية، التي يقوم بها العمال، وباقي الأجراء.
والتعاطي الجدلي مع الحركة النقابية، يعتبر جزء لا يتجزأ من التعاطي الجدلي مع حركة الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، وطنيا، وقوميا، وعالميا.
وهذا التعاطي، ومن هذا النوع، يجعل العمل النقابي بمفهومه الصحيح، من اهتمامات الحركة العمالية، لا من أجل العمل على توجيهه، ولا من أجل تحويل النقابة الى منظمة حزبية، ولا من أجل جعل النقابة مجال للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، بل من أجل الحفاظ على مبدئية النقابة، والعمل النقابي، حتى تحافظ النقابة على قوتها، وأن يصير العمل النقابي الذي تنتجه النقابة المبدئية محققا لأهداف النقابة المتمثلة، بالخصوص، في تحسين الأحوال المادية، والمعنوية للعمال، وباقي الأجراء المستهدفين بالعمل النقابي.
كما أن هذا التعاطي، ومن هذا النوع، يجعل الحركة النقابية تعتمد مبدأ العلاقة الجدلية بين العمل النقابي، والعمل السياسي، حتى تستطيع الاهتمام بطرح المطالب السياسية، الى جانب المطالب المادية، من خلال الملفات المطلبي،ة ومن خلال البرنامج النضالي المطلبي، ومن خلال المواقف التي تسجلها في محطات معينة.
وبناء على هذا التحليل، فمفهوم الحركة العمالية ذو دلالة إيديولوجية، تنظيمية، سياسية، بهدف قيادة الطبقة العاملة، إلى تحقيق أهدافها المرحلية، والإستراتيجية، والعمل على بناء الدولة الاشتراكية، باعتبارها دولة للحق، والقانون، ودولة علمانية في نفس الوقت، لضمان تنظيم تحقيق العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية بين أبناء الدولة الاشتراكية.