اللجنة المركزية: حزب الطليعة يرفض سياسة التضليل التي تنهجها الحكومة‎

عقدت اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، دورتها الثانية ( دورة الفقيد محمد بن الراضي ) بالمقر المركزي للحزب بالرباط يوم 24 يونيو 2012، تحت شعار :
" من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين و إلغاء المتابعات و الأحكام الجائرة في حق المواطنين و المواطنات ونشطاء حركة 20 فبراير "
و بعد استماعها إلى تقرير الكتابة الوطنية الذي قدمه الكاتب العام للحزب عبد الرحمن بن عمرو، و تدارس أعضاءها بعمق الظرفية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و ما تتميز بها من مؤشرات وبوادر الاحتقان و التوتر، أصدرت البيان التالي :
إن اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بعد تحليلها للأزمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تعيشها بلادنا، و استحضارا لمواقف حزبنا من السياسات التي نهجتها الحكومات المتعاقبة على تسيير شؤون بلادنا، و التي كانت نتائجها، تكريس المزيد من الفوارق الطبقية بين أقلية محتكرة لخيرات البلاد ازدادت غنى، و أغلبية الشعب المغربي المحرومة من أبسط متطلبات الحياة الكريمة، ازدادت فقرا.
و تماشيا مع مواقفه المعلنة في رفض حزب الطليعة تزكية أي لعبة سياسية مغشوشة ستؤدي حتما إلى انتكاسة جديدة على جميع المستويات، فإنه يجدد هذا الموقف التاريخي والصريح و يعلن للرأي العام الوطني و الدولي أنه يرفض كل المخططات و الإجراءات الحكومية المتجلية فيما يلي :
- إعلان الحكومة لترسانة من الوعود على مستوى الخدمات الاجتماعية القابلة للتحقيق على المدى القصير مطالبة المواطنين و المواطنات في نفس الوقت بإعطائها الوقت الكافي لإنجازها مع تأكيدها على التصدي للزيادات في الأسعار .
- التأخير المتعمد في المصادقة على الميزانية العامة للدولة و الذي استمر إلى نهاية شهر ماي الماضي و ما خلفه من انعكاسات سلبية على القطاعات الاقتصادية.
- إعلان بعض وزراء الحكومة عن اتخاذ مبادرات فردية لمحاربة بعض ملفات الفساد كان الهدف من ورائه إبراز نوع من التميز، ولفت أنظارالرأي العام، دون اتخاذ إجراءات ملموسة حقيقية كفيلة بمعالجة تلك الملفات ، سرعان ما تحولت إلى انتقادات و ملاسنات كلامية بين أعضاء الحكومة نفسها لم تبق حبيسة اجتماعاتها ، بل انتقلت إلى الصحافة الوطنية.
- التراجع عن اتفاق 26 أبريل 2011مع المركزيات النقابية ، وإعلانها عدم التزامها بالاتفاقية الموقعة بين الحكومة السابقة والتنسيقيات الأربع للمعطلين بتاريخ 20 يوليوز 2011 و القاضية بإدماجهم في الوظيفة العمومية .
- الإعلان عن الزيادة في أثمنة المحروقات بشكل مفاجئ وغير منتظر أدى إلى تذمر و سخط جماهيري واسعين.
- قمع الانتفاضات الجماهيرية التي عمت مختلف مناطق البلاد شمالا و جنوبا، شرقا وغربا مطالبة بالحق في الشغل و السكن والصحة و العيش الكريم، حيث نزلت بكل ثقلها في مواجهة هذه الانتفاضات بالقمع الهمجي و الاعتقالات وإصدار العقوبات القاسية في حق المئات ، و كان آخرها أحداث الشليحات بالعرائش .
- تدشين حملة قمعية انتقامية ضد نشطاء حركة 20 فبراير وإصدار أحكام جائرة في حقهم و تحريك المتابعة القضائية ضد مناضلي حزبنا الذين قاموابالدعوة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية التي جرت قبل نهاية السنة الماضية.
- القيام بحملة توقيف واسعة ضد المهاجرين الأفارقة المقيمين بالمغرب باستعمال أساليب تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الذي لم تكن لديه أية أوهام حول وعود الطبقة الحاكمة، يؤكد رفضه لكل أساليب التضليل التي تنهجها الحكومة و لكل سياساتها في الميادين السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، التي لا تخدم مصلحة الجماهير الشعبية، و يجدد مطلبه بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، و إلغاء كل المتابعات و الأحكام الجائرة الصادرة في حق معتقلي الحركات الاحتجاجية و في مقدمتهم نشطاء حركة 20فبراير المجيدة.
كما يجدد الحزب تمسكه بتحالف اليسار الديمقراطي و دعوته الأحزاب و الهيئات النقابية و الحقوقية والجمعوية الديمقراطية إلى المزيد من التلاحم من أجل العمل المشترك في إطار جبهة وطنية عريضة للنضال من أجل تحقيق الديمقراطية، عبر إقرار إصلاح سياسي ودستوري حقيقي يمكن الشعب المغربي من ممارسة سيادته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضمن للمواطن المغربي الحق في العيش الكريم.

اللجنة المركزية