مجلس الحسابات يرصد خروقات في مجالات التدبير المفوض

– متابعة: رصد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، عددا كبيرا من الخروقات، قامت بها شركات التدبير المفوض التي تنشط بمجموعة من مدن المملكة، وذلك بعد عدم إلتزام هذه الأخيرة بدفتر التحملات المتفق عليه، حيث شمل هذا الخرق مجموعة من القطاعات من أبرزها قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل وقطاع النقل العمومي، بالإضافة إلى قطاع تدبير المطارح العمومية.
وأبرز تقرير المجلس بخصوص "التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية، أن الشركات المفوض اليها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، لم تنجز إلا جزئيا الاستثمارات المتعاقد بشأنها، الأمر الذي يتعارض مع دفتر التحملات، والذي يعطي أجالا محددة لإنجاز كل النقاط المتفق عليها، ويعاقب بغرامات مالية في حالة تعذر ذلك.
وأضاف التقرير، الذي صدر مؤخرا، أن هذه الشركات الأربع المفوض اليها (ليديك وريضال وامانديس-طنجة وامانديس تطوان)، قامت، في بعض الأحيان، باستخدام "صندوق الأشغال"، الذي يعد رافعة أساسية للاستثمار، في أغراض لا تتطابق والاهداف التي انشئ من اجلها هذا الصندوق، وهو ما يتعارض تماما مع ما هو متفق عليه.
وأكد المصدر ذاته، ان عقود التوزيع التي تربط الجماعات بالشركات المفوض اليها، والتي من المفروض تعديلها كل 5 سنوات، لا تخضع للمراجعة إلا بعد مضي أكثر من 10 سنوات بل إن التفاوض بشأنها ينتهي احيانا دون نتيجة مما يترتب عنه اختلال التوازن المالي والاقتصادي لهذه العقود.
أما بخصوص قطاع النقل العمومي، فقد أوضح ذات التقرير، أنه في أغلب الحالات، لم ينجز هؤلاء الفاعلون البرنامج الاستثماري المتعاقد بشأنه، سواء فيما يتعلق باقتناء الحافلات او بالتجهيزات المرتبطة بجودة الخدمات كالمرائب وورشات الصيانة والأماكن الواقية، كما ان هذه الشركات استخدمت في بعض الأحيان أسطولا متقادما وملوثا لا يستجيب للمعايير التقنية المطلوبة ولا يتم إخضاعه للمراقبة التقنية الدورية.
وقد ساهمت هذه الخروق في تسجيل عجز مالي أصبح يكتسي طابعا بنيويا حيث بلغ ما يناهز 2,16 مليار درهم عند نهاية 2013، وهو أمر خطير لا يتلاءم مع حجم الإستثمارات المضخوخة في هذه المشاريع.
ولم يسلم قطاع تدبير المطارح العمومية من الإنتقاد، حيث ذكر التقرير أن المردودية الاقتصادية للأنشطة غير المنظمة لجمع النفايات تبقى محدودة، بالنظر الى كمية النفايات التي يعاد تدويرها، فضلا عن المخاطر التي تنطوي عليها هذه الأنشطة بفعل الظروف الصحية التي تمارس فيها والاقصاء الاجتماعي الذي يطال ممتهني هذا النوع من الأنشطة.
وأكد التقرير أن خدمات التنظيف وجمع النفايات وتدبير المطارح العمومية عرفت تطورا ملحوظا، إلا إن نظام فرز النفايات لا زال يعرف تأخرا كبيرا، حيث أن نسب إعادة التدوير لا تتجاوز 10 بالمئة، في حين تقارب نسبة النفايات القابلة لإعادة التدوير 40 بالمئة.
وكحلول لهذه المعضلات، إقترح المجلس الأعلى للحسابات عددا من الحلول، أبرزها إحداث شركات جهوية للتوزيع المتعدد الخدمات تغطي مجموع التراب الوطني، وتحسين جوانب الحكامة في القطاع وآليات المراقبة والتتبع، والتي من شأنها تحسين قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، بالإضافة إلى وضع إطار للتشاور يضم مختلف الأطراف المعنية، وذلك لمراجعة النموذج الاقتصادي للنقل العمومي بالحواضر الكبرى باعتماد نموذج النقل المتعدد الانماط والأخذ بنظام التعريفة المندمجة.
وبخصوص تدبير المطارح العمومية، إقترح المجلس ضرورة إعداد وتنفيذ برنامج استعجالي لإعادة تأهيل أو إغلاق المطارح غير المراقبة، وذلك وفق جدولة زمنية مكثفة تشمل 200 موقع سبق تحديدها، كما يوصي المجلس بتطوير آليات تشاركية بتنظيم مسالك للجمع الانتقائي للنفايات وإعادة تدويرها، وخلق آليات لاستيعاب ودمج العاملين بمختلف الانشطة ذات الصلة، وذلك بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
يذكر أن مدينة طنجة تعتبر من بين أكبر المدن المتضررة من خدمات التدبير المفوض، حيث أن كل من شركة أمانديس للماء والكهرباء، وألزا للنقل العمومي، وكذا صولمطا وسيطا البوغاز لتدبير المطارح العمومية، تقوم بعدد كبير من الخروقات لدفتر التحملات المتفق عليه، ما ينعكس سلبا على المواطنين القاطنين بالمدينة.