تعهّدت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، ب”تأمين” سير الدورس، واستكمال الحصص الدراسية المقررة، بداية من الأسبوع المقبل، وذلك في ظل استمرار إضراب “الاساتذة المتعاقدين”. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، بالعاصمة الرباط. وقال الخلفي، إن وزير التربية الوطنية سعيد امزازي، أكد في إفادة قدمها بالمجلس، أن “عملية التعبئة ستمكن في بداية الأسبوع المقبل، من تأمين كل الحاجيات على مستوى مختلف المؤسسات والأقسام المعنية”. وشدد على ضرورة مواصلة هذه التعبئة وتقديم “كل الإمكانيات اللازمة لحل هذا المشكل المرتبط بالتلاميذ”. وجدد المسؤول الحكومي، التأكيد على موقف الحكومة الرافض لاستئناف الحوار مع الأساتذة المتعاقدين قبل عودتهم للمدارس وإيقاف الإضراب، وفق الاتفاق الأولي بين الطرفين. ولفت إلى أن “ما حصل الأربعاء، (فض اعتصام الأساتذة) عندما كان الأمر يتعلق بمسيرات تظاهر لم يقع أي تدخل، وهذا يشهد به الجميع، ولكن عندما تقرر الأمر أن يتحول إلى اعتصام، آنذاك السلطة وجهت نداء بتفرق المتظاهرين بمكبر الصوت”. وأصيب عشرات من الأساتذة المتعاقدين، في وقت متأخر من ليلة (الأربعاء/الخميس)، بعد تدخل قوات الأمن، لفض اعتصام ليلي كانوا يعتزمون خوضه في محيط مقر البرلمان. وأدى إضراب الأساتذة المتعاقدين البالغ عددهم 55 ألف، إلى اضطراب السير العادي للدراسة في عدد من المؤسسات التعليمية بمختلف مدن البلاد، وخصوصا بالمناطق الريفية، وفق الحكومة. ويطالب الأساتذة المتعاقدون بالإدماج بالوظيفة العمومية، في حين تقول الحكومة إنها أدخلت تعديلات على القانون المؤطر لعملهم جعل لهم نفس حقوق باقي الأطر التعليمية.
