الحكومة: لم نتخذ أي إجراءات ضد المتعاقدين.. وتدخل الأمن قانوني الخلفي: هناك مؤسسات حقوقية يمكن اللجوء إليها

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن الحكومة لم تتخذ لحد الآن أي إجراءات ضد الأساتذة أطر الأكاديميات بالرغم من استمرارهم في الإضراب، وعدم التزامهم بما تقرر في الاجتماع الأخير، وفق تعبيره.
وأضاف الخلفي في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن “الحكومة ارتأت إعطاء الفرصة للأساتذة إلى أن يقوموا بالالتزام بما تقرر في البلاغ الأخير لوزارة التربية الوطنية، ومواصلة الحوار”.
وزاد المتحدث، أن الوزارة اشتغلت في إطار ما خلص إليه الاجتماع الأخير مع الأساتذة أطر الاكاديميات، بإيقاف الإضراب والعودة إلى الأقسام، مقابل وقف كل الإجراءات ضدهم وصرف الأجور وتأجيل امتحان الكفاء المهنية، على أساس تنظيم حوار في 23 أبريل.
وبحسب الخلفي، فإن الأساتذة لم ينفذوا ما تم الاتفاق عليه، حيث لم تقع العودة الكاملة إلى الأقسام، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك لم يتم اتخاذ أي قرار ضد الأساتذة، مشددا على أن الحكومة تطلع للحوار، وليست في صدام مع الأساتذة.
فض اعتصام ليلي للأساتذة المتعاقدين أمام البرلمان بخراطيم المياه
إقرأ أيضا
وبخصوص التدخل الأمني لفض اعتصام الأساتذة أمس أمام مقر البرلمان، فقد أكد الخلفي على أن “الحق في التظاهر مكفول في إطار القانون، وأن عمل كل المتدخلين في تنظم هذا الحق مؤطر بالقانون أيضا”.
وأضاف أنه لم يقع أي تدخل إلا بعد أن تقرر أن يكون هناك اعتصام، لافتا إلى أن أي إشكال يقع من الناحية الحقوقية هناك مؤسسات حقوقية يمكن اللجوء إليها، حسب قوله.
وأمس الأربعاء، فضت قوات الأمن اعتصام الأساتذة المتعاقدين بالقوة أمام مبنى البرلمان باستعمال خراطيم المياه، ودفعت أعداد من عناصر الأمن حشود المحتجين إلى الابتعاد عن البرلمان حيث كان مقرار تنظيم معتصم ليلي، ما أسفر عن وقوع إصابات.
وكان مقرارا أن يبيت الأساتذة أمام البرلمان بعدما احتشدوا في مسيرة، انطلقت من محطة الرباط أكدال في اتجاه مبنى البرلمان، حيث تجوب حشود الأساتذة المتعاقدين شوارع الرباط منذ أول أمس الثلاثاء، تنفيذا ل"إنزال وطني" مدة ثلاثة أيام، يتضمن اعتصاما ليليا ومسيرة احتجاجيىة، للمطالبة بإسقاط مخطط التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية.