الخلفي: التدخل الأمني لفض اعتصام "الأساتذة المتعاقدين" كان قانونيا

أكدت الحكومة، اليوم الخميس، أن التدخل الأمني لفض اعتصام "الأساتذة المتعاقدين"، ليلة أمس الأربعاء أمام مبنى البرلمان، جاء بعد مخالفة هؤلاء الأساتذة للقوانين المنظمة للاحتجاج.
وقدّم كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية إفادة أمام أنظار المجلس الحكومي الأسبوعي، حيث تم التأكيد أن السلطات الأمنية تدخلت عندما قرر الأساتذة أطر الأكاديميات المبيت أمام مبنى البرلمان؛ وهو ما أمر يخالف القانون.
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية عقب الاجتماع الحكومي، إن "الحق في التظاهر مكفول في إطار القانون، كما أن عمل المتدخلين لتنظيم هذا الحق مؤطر بالقانون".
وأضاف الخلفي أن "السلطات الأمنية لم تقم سابقا بتفريق المسيرات والتظاهرات، لكنها تدخلت عندما قرر الأساتذة أطر الأكاديميات تحويل ذلك إلى اعتصام"، مشيرا إلى أن التدخل الأمني كان قانونيا بعدما وجّهت السلطات نداء بالتفرق عبر مكبر صوت.
وقال الخلفي إن تعليق وزارة التربية الوطنية جلسة الحوار ليوم 23 أبريل جاءت في آخر لحظة بسبب تراجع الأساتذة عن التزاماتهم مع الوزارة، مضيفا أن "هذا الموقف عبر عليه الوزير أمزازي اليوم وأكد أن الحوار سيتم معهم إذا عادوا إلى أقسامهم".
وبعد أن أشار إلى أن رئيس الحكومة يتابع شخصيا هذا الملف، أوضح الخلفي أن الحكومة "معبأة لتأمين الزمن الدراسي وضمان حق التلاميذ في التمدرس خاصة في العالم القروي"، وشدد على أن الوزارة وضعت جدولة زمنية لاستكمال الحصص المقررة.
وقال الخلفي إن عملية التعبئة "ستمكن الأسبوع المقبل من تأمين حاجيات التلاميذ في مختلف المؤسسات والأقسام المعنية"، مضيفا أن "الحكومة ستواصل التعبئة لكي لا يمس حق التلاميذ في التمدرس خصوصا في العالم القروي".
وأضاف الناطق باسم الحكومي "لسنا في صدام مع الأساتذة أطر الأكاديميات وسنعمل على النهوض بأوضاع أسرة التربية والتكوين بمختلف مكوناتها".