مسؤول أمني: تصرفات الشرطة تحكمها قواعد أخلاقية تناهض الفساد والرشوة

أكد مسؤول امني، ان مهام رجال الأمن الوطني وعلاقتهم بمحيطهم، باتت محكومة بمقتضيات مدونة قواعد السلوك، التي تمثل تتويجا لمسار تخليق جهاز الأمن.
جاء ذلك في تصريح للعميد الاقليمي محمد الأبيض، ضمن ندوة حول موضوع ” حول "التخليق دعامة أساسية في الاستراتيجية الأمنية"، في إطار فعاليات الدورة الثالثة لﻷبواب المفتوحة للأمن الوطني بطنجة.
وبحسب المتحدث، فإن اعتماد المدونة يتم على ثلاثة مستويات، ضمنها الجانب التحسيسي، الذي يتمثل في سلسلة مذكرات للحث على ثقافة الأخلاق بالمرفق الأمني والقطع نهائيا مع الفساد، وتفعيل آليات الرقابة الداخلية للحيلولة دون تسجيل أفعال تمس بالنزاهة والاستقامة.
وعلى المستوى الوقائي، يضيف المتحدث الأمني، فقد تمت بالجانب الإجرائي المراجعة الشاملة لمباريات التوظيف وإجراء تغييرات في برامج التكوين، ومراجعة منظومة التنقيط والتقييم، واعتماد التدبير المعقلن للموارد البشرية، وتدعيم التواصل المرفقي والاهتمام بالجانب الصحي.
وفي هذا الإطار، اشار العميد الاقليمي، الى تقوية صلاحيات جهاز مفتشية الأمن الوطني وتفعيل دور الرقابة الداخلية وإحداث خلايا محاربة الرشوة تحت سلطة ولاة الأمن وتعزيز الشراكة مع مؤسسات تخليق الحياة العامة.
وعلى المستوى التقويمي والزجري، فقد استعرض السيد الأبيض حصيلة عمل المفتشية العامة في مجال المراقبة الوظيفية والأبحاث الإدارية خلال السنوات الأخيرة، حيث تميزت الفترة المنصرمة من السنة الجارية بالقيام ب 29 عملية مراقبة و 481 بحثا وإقرار 436 إجراء تأديبيا، كما تم التوصل ب 531 شكاية مقدمة من المواطنين والهيئات في مواجهة رجال الأمن.
واكد ان اعتماد المدونة سيمكن من ضمان جودة الخدمة الأمنية، وترسيخ ثقة المواطن في جهاز الأمن وتحسين صورته، ورفع الروح المعنوية للموظفين، والتحصين والوقاية من الانحراف والفساد واستغلال الوظيفة مع التقليل من التعرض للعقوبات التأديبية، واتسام العمل الشرطي بالقيم الأخلاقية.
واضاف المسؤول الأمني، أن مبادئ المدونة مستلهمة من مضامين الخطب الملكية ومن الدستور المغربي ومن المواثيق الدولية، وهي مدونة موجهة لكافة رجال الأمن، دونما اعتبار لرتبهم ومسؤولياتهم.
ولفت العميد محمد الأبيض الأبيض، الى السياق العام الذي جاء فيه إصدار المدونة، إذ على المستوى الخارجي، توصي تقارير المنظمات الدولية باعتماد مدونات سلوك لموظفي الأجهزة العاملة في مجال إنفاذ القانون.
أما داخليا فهي تأتي في سياق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمفهوم الجديد للسلطة ودسترة الآليات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وتجسيد السياسة الحكومية في مجال تخليق الحياة العامة. حسب نفس المتحدث.